إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة التونسية بنسبة 7.4%

أقر إلياس الفخفاخ، وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، بتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة التونسية، وتزايد حجم المديونية لبلاده، وذلك في الوقت الذي تعالت فيه التحذيرات من مخاطر إنهيار الإقتصاد التونسي. وقال الفخفاخ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن عجز الموازنة العامة لبلاده "مُرشح للإرتفاع، وقد يتجاوز التوقعات في نهاية العام الجاري ليصل إلى 7.4 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5.1 % كانت متوقعة في وقت سابق". وعزا هذا التفاقم في عجز الموازنة العامة إلى "تزايد حجم الإنفاق الحكومي الإضافي على الرواتب، ودعم المواد الإستهلاكية والطاقة، الذي بلغ 1.9 مليار دينار (1.187 مليار دولار)". وأشار إلى أن هذا العجز سيتم تغطيته باللجوء إلى الديون الخارجية، الأمر الذي من شأنه التسبب في إرتفاع حجم المديونية الخارجية لتونس الذي إرتفع خلال العام الجاري إلى 48% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 46 % خلال العام الماضي. وحذّر وزير المالية التونسي في هذا الصدد، من إحتمال إرتفاع حجم الديون الخارجية لبلاده إلى 52% إذا ما استمرت الحكومة في الترفيع في رواتب واجور الموظفين والعمال. وتأتي هذه التحذيرات، فيما تزايدت الأصوات المحذرة من اقتراب الإقتصاد التونسي من حافة الإنهيار، حيث لم تتردد وداد بوشماوي، رئيسة منظمة أرباب العمل، في القول إن الوضع الإقتصادي في بلادها أصبح كارثياً بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ولا يخفي المعنيون بالشأن الإقتصادي من تداعيات أكثر خطورة للأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد على الوضع الاقتصادي الذي يعاني بطبعه من صعوبات متعددة منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.