إزالة 110 سوق غير مرخصة في الجزائر خلال الشهر الماضي

تمت إزالة 110 أسواق فوضوية إلى غاية نهاية كانون الثاني/ يناير المنقضي، كان ينشط بها أكثر من 4300 تاجر على مستوى الجزائر العاصمة، منهم 25 % استفادوا من محلات تجارية في أسواق منظمة، وشرعت مصالح وزارة التجارة بالقضاء على الأسواق الفوضوية بداية من آب/ أغسطس 2012 وقد أحصت 162 سوقا موازية ينشط على مستواها 7500 تاجر. وكشف مسؤول تنظيم السوق والمنافسة لمديرية التجارة لولاية الجزائر صالح بوقاقة، السبت، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر عازمة على القضاء على السوق الموازية، ولفت إلى أن عدد الأسواق الموازية في العاصمة شهد "قفزة كبيرة" بعد كانون الثاني/ يناير 2011 حيث بلغ 173 سوقًا ينشط بها قرابة 6 آلاف بائع مقابل 52 سوقا نهاية 2010. وأضاف المتحدث أن العاصمة لازلت تحوي 52 سوقا موازية ينشط بها قرابة 3200 تاجر، وقد تسببت هذه الفضاءات التجارية غير المنظمة بحسبه في غلق منافذ الساحات العمومية والطرقات والاحتلال العشوائي للشوارع مما أدى إلى الإخلال بالأمن إضافة إلى انتشار منافسة غير نزيهة وغير متكافئة مع التجار المسجلين في السجل التجاري. وقصد استيعاب الباعة الذين كانوا ينشطون في السوق الموازية سيتم الشروع في انجاز 17 سوقًا مغطاة في البلديات ذات الأولوية (سيدي امحمد، حسين داي، باش جراح، ساحة الشهداء) مع اختيار مواقع انجاز في مناطق حضرية ذات قيمة تجارية لتفادي سيناريو هجرة هذه المنشآت بعد تدشينها. وأكد بوقاقه أن إنجاز سوق بومعطي (بلدية الحراش) المحاذي للسوق العشوائي والذي ينشط به قرابة 600 بائع سيكون أول سوق نموذجي بطاقة استيعاب تقدر بـ 350 طاولة، وتفاديا لأي تأخر في إنجاز هذه الأسواق لجأت السلطات المحلية إلى إبرام صفقة بالتراضي مع المؤسسة الوطنية للبناءات المعدنية "باتيميتال" لإنجاز هذه الهياكل التجارية على مستوى الجزائر العاصمة بدلاً من المرور عبر إجراءات الصفقات العمومية. وبخصوص عودة بعض الباعة إلى مزاولة نشاطاتهم بالأسواق الفوضوية التي تم إزالتها أكد المسؤول أن الأمر يتعلق بباعة متجولين فقط إذ انه "من المستحيل تشكل سوقًا غير مرخصة بعد إزالتها، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة كل من يتورط في العودة إلى نشاط تجاري غير شرعي في سوق موازية تم إزالتها على القضاء".