ارتباك سوق الاتصالات في مصر بعد زيادة أسعار المكالمات

بدأت شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصري "فودافون – موبينيل – اتصالات" أمس الأحد تحصيل ضريبة مبيعات بقيمة 15% على جميع عملاء الكارت المدفوع مقدمًا بالسوق.  وارتفعت أسعار كروت الشحن بشكل ملحوظ داخل السوق المصري خلال اليومين الماضيين.  كانت شركات المحمول تسدد ضريبة مبيعات بنحو 15% عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما للحكومة المصرية نيابة عن العملاء.  وقال خالد حجازي نائب رئيس شركة فودافون للشئون الخارجية في مقابلة "بدأت شركتنا احصيل ضريبة المبيعات على عملاء الكارت المدفوع مقدما فقط، حيث كانت تُحصّل فعليا من عملاء الخط منذ بداية فرض الضريبة عام 1997".  وتابع "قدمنا عرض للمشتركين يتضمن إعطائهم دقائق مجانية تساوي 100% من قيمة الكارت، في محاولة لتعويضهم عن قيمة الضريبة المفروضة عليهم".  وقالت شركة فودافون في بيان صحفي لها اليوم، إنها تقدم للعملاء والموزعين والتجار عرضا جديدا يحمل اسم "الكارت كارتين"، والذي يمنح 100٪ رصيد إضافي للمكالمات لأرقام فودافون عند الشحن بخمسة جنيه أو أكثر، وهو ما دفعها لرفع سعر كارت الشحن.  ولم تذكر الشركة ما إذا كانت أسعار الكروت ستعود لما كانت عليه قبل الزيادة من عدمه، وهو ما رفض مسئولي الشركة التعليق عليه. وقال محللون بسوق الاتصالات ، إن تضارب التصريحات بين مختلف الجهات وجود خلافات بين الحكومة المصرية وشركات الاتصالات الثلاثة فيما يتعلق بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة. في السياق نفسه قالت شركة اتصالات مصر في بيان صحافي لها الإثنين إنها سترفع أسعار المكالمات نظرا لارتفاع مصاريف وتكلفة التشغيل المستمرة، مثل السولار و سعر صرف الدولار.  وأضافت اتصالات في بيانها أن سوق خدمات الاتصالات المصري من أقل الأسواق سعرا للمحمول في العالم، وهو ما دفع الشركات لدراسة موقف السوق كي تتمكن من الحفاظ علي تقديم خدمات بالجودة المطلوبة. في المقابل قال المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في بيان صحافي صباح الإثتين، إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على كروت شحن المحمول. وطالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ تزيد عن السعر المعلن من الشركات وأن يبلغوا عن التجار المخالفين الذين استغلوا عروض بعض الشركات في محاولة لزيادة مكاسبهم.  وتابع الجهاز الحكومي "قدمت شركة فودافون دون الشركتين الأخريين عرضا لمشتركيها يتضمن إعطائهم دقائق مجانية تساوي 100% من قيمة الكارت، مقابل زيادة قدرها 15% في ثمن الكروت بحيث يكون ثمن الكارت ذو القيمة عشرة جنيهات هي 11.5 جنيه وذلك لتغطية الزيادة في الدقائق الممنوحة، وستظل أسعار الشركتين الأخريين دون زيادة". وفى تصريحات صحفية قال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور باسم عودة ، إن شركات المحمول الثلاث لم ترفع أسعار كروت الشحن على الموزعين، مشيرًا إلى أنه كلف جهاز حماية المستهلك بمراقبة مراكز الاتصالات والبحث عن التجار الذين يرفعون أسعار كروت المحمول. فيما قال عدد من وكلاء المحمول للأناضول إن الشركات الثلاثة أوقفت تغذيتهم بكروت شحن جديدة، حتى يتم نفاذ الكميات المتواجدة لديهم، تمهيدا للبدء في طرح الكروت طبقا للأسعار الجديدة، ضمانا لحماية السوق من التلاعب بالأسعار خلال الفترة الحالية.  وتدرس حكومة مصر فرض ضرائب جديدة على العديد من الخدمات من بينها قطاع الاتصالات.  وتتضمن التعديلات الضريبية الجديدة، والتي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي حتى منتصف يناير الجاري، فرض رسوم على الخطوط الجديدة تصل إلى حوالي 25 جنيها على كل خط محمول جديد، إلى جانب زيادة ضريبة المبيعات علي المكالمات من 15% إلى 18%. في الشأن نفسه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بمصر في بيان له اليوم، إن ضريبة المبيعات علي خدمات التليفون المحمول لم تشهد أية زيادة علي الإطلاق وهي  15% من قيمة الفاتورة الشهرية أو كارت الشحن. وأوضح في بيانه أن ما قامت به شركات الاتصالات الثلاثة من رفع قيمة كروت شحن التليفون المحمول، هو قرار داخلي يخص هذه الشركات ولا علاقة له بالضرائب.