ارتفاع الموجودات الأجنبية للسعودية يزيد الثقة في سياستها النقدية

حققت المملكة أرقاماً قياسية في موجوداتها الأجنبية بلغت حتى نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ ما يقارب 2500 مليار ريال. وقال تقرير اقتصادي إن المملكة تمكنت من زيادة احتياطياتها الأجنبية حتى الآن لأكثر من الضعف منذ ٢٠٠٨، أي بنسبة زيادة بلغت ١٢١٪، رغم ظروف الكساد العالمي وإنفاقها لما يقارب من ١.٢٩١ مليار ريال على بنيتها التحتية خلال نفس الفترة. وأوضح التقرير الذي اصدرته شركة الرياض المالية أن المملكة بهذا الرقم الكبير من احتياطياتها الأجنبية تحتل الترتيب الثالث على مستوى العالم في حجم الموجودات الأجنبية بعد الصين واليابان. ويعتبر بناء الاحتياطيات الأجنبية ذا قيمة اقتصادية كبيرة للدولة، فمن فوائده المباشرة، زيادة الثقة في سياستها النقدية وبقدرتها على تغطية صادراتها والتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية، ومن الفوائد غير المباشرة عزوف المضاربين عن المضاربة على عملة الدولة وزيادة جاذبية اقتصادها للاستثمارات الأجنبية. من جهة اخرى اظهرت بيانات مؤسسة النقد الشهرية استمرار مواصلة مؤشر عرض النقود نموه حيث بلغ ١.٤٠٠ مليار ريال وهو الأعلى منذ يناير ٢٠٠٩، أي بنسبة زيادة تقارب ٥١٪ رغم تباطؤ النمو السنوي خلال شهر يناير حيث نما بنسبة ١٣.٤٪ مقارنة بشهر ديسمبر، ويتوقع استمرار النمو في مؤشرات السيولة المحلية وبالتالي استمرارالنظرة الايجابية للأشهر القادمة بسببب تماسك أسعار النفط واستمرار الانفاق الحكومي الاستثماري خلال ٢٠١٣. وواصل الاقراض المصرفي للقطاع الخاص نموه القوى حيث ارتفع بنسبة ١٦.٢٪ على أساس سنوي خلال شهر يناير وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. كما واصلت القروض والسلف المقدمة من البنوك للقطاع الخاص تحقيقها أرقاماً قياسية حيث بلغت ٩٦٣ مليار ريال خلال شهر يناير ويعكس ذلك نشاطاً اقتصادياً متزايداً في جميع قطاعات الاقتصاد غير النفطية بسبب تزايد الانفاق الحكومي الاستثماري وتنامي ثقة قطاع الأعمال والبنوك في أداء الاقتصاد المحلي.