الأردن تطالب بإعادة النظر في قرار وقف استقدام العمالة المصرية

طالبت نقابة تجار المواد الغذائية بالأردن وزارة العمل بإعادة النظر بقرار وقف استقدام العمالة الوافدة خصوصاً المصرية منها إلى المملكة لما لها من تأثيرات على قطاعات مختلفة أهمها المواد الغذائية. حذرت النقابة، في بيان أصدرته "الخميس"، من وقف استقدام العمالة الوافدة، مؤكدة أن ذلك قد ينعكس على أسعار المواد الغذائية. ونقل البيان عن نقيب تجار المواد الغذائية بالأردن، سامر جوابرة، قوله: "إن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة خصوصاً المصرية منها جعل العمالة الوافدة المتواجدة حالياً تستغل شُح العمالة خاصةً في مجال مهنة التحميل والتنزيل وتقوم برفع أجور العمل في هذا المجال". وأضاف جوابرة أن قرار وقف دخول العمالة المصرية أجبر العديد من التجار على استخدام عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل وغير مُصرح لهم بالعمل في مجال التحميل والتنزيل، وذلك هروباً من استغلال بعض العمالة الوافدة بزيادة أجور العمل لقلة عدد العمالة التي تحمل تصريح مزاولة مهنة التحميل والتنزيل".. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وكانت وزارة العمل الأردنية قررت إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وإحلال العمالة المحلية بدلا منها. كما قررت الوزارة تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف اغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي. تقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من جنسيات مختلفة ومعظمها من العمالة المصرية.