الإتحاد الأوروبي يتجه "سريعًا" إلى فرض عقوبات على روسيا

اعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يتجه "سريعا" الى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تورطها في الازمة الاوكرانية.

وقالت المفوضية في بيان انها "ستضع سريعا الاقتراحات التشريعية اللازمة في كافة المجالات التي حددها مجلس" الدول الاوروبية.

والتقى سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، الذين اجتمعوا الخميس لبحث اقتراحات عقوبات، مجددا صباح الجمعة على ان يعقدوا اجتماعا آخر الثلاثاء وفق ما اعلنت الناطقة باسم المفوضية مايا كوشيانيتش. لكن مصدرا اوروبيا قال ان السفراء سيجتمعون الاثنين.

وردا على سؤال حول احتمال عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات لاعطاء الضوء الاخضر لفرض هذه العقوبات الاقتصادية الواسعة قالت المتحدثة ان هذا الامر يتطلب قرارا من الدول الاعضاء على "المستوى السياسي".

واضافت ان قرار فرض العقوبات يعود اليهم وانهم سيجتمعون اذا اقتضى الامر.

وربما يكون اجتماع لوزراء الخارجية او حتى قرار خطي للعواصم ال28 كافيا.

وبعد ان كان الاوروبيون منقسمين منذ اشهر حول جدوى الانتقال الى سلسة جديدة من التدابير تطال قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي، ارغمهم حادث اسقاط الطائرة الماليزية في 17 من الجاري في شرق اوكرانيا بصاروخ اطلقه على الارجح الانفصاليون الموالون لروسيا على تشديد موقفهم.

وفي وثيقة عمل اقترحت المفوضية اربعة مجالات عمل: الدخول الى الاسواق المالية، الدفاع مع حظر بيع الاسلحة و"التكنولوجيا الحساسة" خصوصا في قطاع الطاقة الاستراتيجي والمعدات "ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري. وقال مصدر اوروبي ان الاقتراحات "تشمل كافة المجالات" المطروحة.

الاجراء الاول يقضي بوقف تمويل البنوك الروسية العامة. ويحظر على اي مواطن اوروبي الاستثمار في سندات او اسهم تملكها مؤسسات مالية تزيد حصة الدولة فيها عن 50%.

واقترحت بروكسل ايضا منع المصارف الروسية من اصدار منتجات جديدة في الاسواق المالية الاوروبية لمنعها من جمع الاموال من جهات غير اوروبية خصوصا عبر مركز لندن المالي.

ومن المتوقع ان ينشر الاتحاد الاوروبي بعد ظهر الجمعة قائمة جديدة باسماء شخصيات وكيانات يطالها قرار تجميد الارصدة وحظر السفر في دول الاتحاد. والقائمة التي وضعها الخميس سفراء الدول ال28 تشمل اسماء 15 شخصية روسية او اوكرانية موالية لروسيا و18 كيانا وفقا لمصدر اوروبي. وتضاف الى 72 شخصية وكيانين سبق ان طالتهم العقوبات.