الإمارات إلى مزيد من النمو برغم الأوضاع الاقتصاديّة القاتمة

توقّعت شركة كوفيس المتخصّصة في تأمين مخاطر الائتمان التجاري أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بحدود 3.3 % خلال عام 2013 مقارنة مع نمو نسبته 3 % في عام 2012. أوضحت الشركة في تقريرها السنوي لمخاطر الدولة أن اقتصاد الإمارات قادر على مواصلة النمو على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة، لافتة إلى مواصلة قطاع الهيدروكربون دوره كمحرك رئيسي لاقتصاد الدولة، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والنمو النسبي للإنتاج. ورجّح التقرير تزايد دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة مع نجاح برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية من خلال المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة خليفة الصناعية ومشروع مدينة مصدر في أبو ظبي. وفي ما يتعلق بالأوضاع المالية، أكد التقرير تمتّع الإمارات بدرجات عالية من المتانة المالية على المستوى الاتحادي، مشيراً إلى أنه مع استمرار ارتفاع اسعار النفط ونمو القطاعات غير النفطية إضافة الى برامج التنويع الاقتصادي، ستتعزز فرص الحفاظ على تسجيل فوائض ملحوظة في الحساب الجاري خلال عام 2013. وأشار التقرير إلى تعاظم دور إمارة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً وإقليمياً للأنشطة الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي ساهم في دعم النمو الاقتصادي للإمارة بشكل لافت، من خلال إعادة التركيز على التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة وعدم الاعتماد بشكل كبير على القطاع العقاري. ونصل إلى القطاع المصرفي حيث أوضح التقرير أن القطاع لا يزال يمرّ بمرحلة نقاهة بعد تعرضه لضغوط خلال الأزمة المالية العالمية نتيجة انكشاف عدد واسع من البنوك على القطاع العقاري وبروز الشركات المثقلة بالديون خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على جودة الأصول المصرفية وضعف الربحية.