الإمارات تشارك في معرض هانوفر الصناعي الدولي

تشارك 24 جهة من القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات في فعاليات «معرض هانوفر الصناعي الدولي 2013» التي تنطلق اليوم. ويعد المعرض الذي يقام في مدينة هانوفر الألمانية على مدى خمسة أيام، أحد أكبر وأهم المعارض الصناعية المتخصصة في العالم ويجمع تحت سقف واحد أحد عشر معرضا تجاريا من ألمانيا ودول أخرى من العالم. ويركز المعرض على آخر التطورات التقنية والفنية في مختلف مجالات قطاع الصناعة تحت شعار «الصناعة المتكاملة» مسلطا الضوء على تكامل الجوانب المختلفة للصناعة بهدف زيادة الفعالية وتحقيق الاستدامة وهو ما يصفه العديد من المسؤولين وقادة الأعمال بـ»الثورة الصناعية الرابعة». وقال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في الدائرة، إن جناح دولة الإمارات برعاية الدائرة يعد الأكبر مساحة ضمن مشاركاتها السابقة بحوالي 650 مترا مربعا ويقع في قلب معرض هانوفر متضمنا 24 جهة إماراتية تمثل القطاعين الحكومي والخاص والشركات الصناعية والمصدرين الإماراتيين. وأشار إلى أن المعرض يعد فرصة سنوية مهمة للجهات المشاركة من الدولة لعرض منتجاتها وخدماتها ومتطلباتها المرتبطة بنقل التكنولوجيا والمعرفة بهدف تطوير وتعزيز المنتج الصناعي في الدولة وإمارة أبوظبي بشكل خاص. وأضاف أن المعرض يعد منصة مثالية للترويج لمقومات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات التي يوفرها للمستثمرين ورجال الأعمال خاصة في قطاع الصناعة. وذكر حمد الماس أن مشاركات دولة الإمارات السابقة في معرض هانوفر جعلت جناح الدولة يشكل نقطة مهمة وركنا رئيسا من أركان المعرض في هانوفر حيث بات يستقطب عددا كبيرا من الزوار والمهتمين من كبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وخاصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ستنظم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وشركائها المتواجدين في جناح الدولة «المنتدى الإماراتي الثاني للاستثمار والأعمال»، وذلك على هامش فعاليات المعرض بهدف إبراز المشاريع الاستثمارية التي تشهدها الدولة في العديد من القطاعات ومن أهمها الصناعة إلى جانب الترويج لأهداف رؤية دولة الإمارات 2021 خاصة المعنية منها بتنمية وتطوير قطاع الصناعة. وأوضح أن المنتدى يسهم أيضا في إطلاع صناع القرار وقادة الأعمال العالميين المدعوين إليه على جهود حكومة إمارة أبوظبي في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد متنوع ومتوازن ومستدام قائم على المعرفة بما يعزز من تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.