الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في بولندا

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البولندية لتعزيز التعاون بينهما فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية والاستثمار . وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب البولندي آندرزيج جاكوبياك رئيس هيئة الرقابة المالية البولندية بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة عاصم ميرزا علي آل رحمة سفير الدولة لدى جمهورية بولندا . وجاء التوقيع على المذكرة في إطار المباحثات التي اجراها وفد الدولة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في وارسو للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البولندية والذي استهدف دعم أواصر التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وصرح سعادة عبد الله الطريفي عقب التوقيع على المذكرة بأن بنودها تستهدف توفير إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك بما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى.. مشيراً إلى أن تطبيق بنود المذكرة سيشكل دعما لنظام الإفصاح والشفافية والعمل من أجل حماية المستثمرين في الأسواق المالية وتوفير المزيد من الضمانات لسلامة الأسواق المالية وأسواق عقود السلع من خلال التأكيد على ضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على الارتقاء بمستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني". ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن "المذكرة تركز على تبادل الدعم الفني بين الطرفين وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين وعملية إدراج الإصدارات وتنظيم أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة على أن يتم ذلك من خلال عدة قنوات تتضمن تنظيم وعقد البرامج التدريبية في كل من الإمارات ووارسو والزيارات الدراسية والمؤتمرات وتبادل الوفود". ويتضمن نطاق عمل المذكرة إنفاذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بالتعامل أو بترتيب الصفقات وكذلك المتعلقة بالإدارة والاستشارة في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية والإشراف والرقـابة على أسواق الأسهم وكذلك متابعة الالتزام بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن مع التأكيد على التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية ومسؤولي الشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الإدراج بأسواق الأوراق المالية التابعة للهيئتين بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم وبأي التزامات أخرى وذلك عن طريق الإفصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن أي بيانات تتعلق بالمستثمرين. وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الهيئتان بالتعاون بينهما فيما يتصل بعمليات الاستحواذ والدمج وكذلك ما يختص بالقوانين والنظم المعمول بها في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والمنتجات الأخرى بالأسواق والرقابة على الأوراق المالية والعقود الآجلة وبورصات الخيارات التي تعمل وفقا لنظم الهيئتين. وقد أكدت المذكرة حاجة الطرفين إلى تعزيز التفاهم المشترك بينهما واتفاقهما على تبادل الدعم الفني بينهما من خلال الزيارات الدراسية التي يقوم بها خبراء من كل من الهيئتين وكذلك من خلال عقد مؤتمرات بصفة منتظمة يشترك في تنظيمها كل منهما ويحضرها ممثلو الأسواق المالية من الدولتين إضافة إلى تبادل الوفود للتعرف على النظم المتبعة المعمول بها لدى كل من الهيئتين. يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية وأسواق عقود السلع المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية.