الاتحاد الأوروبي يطلب التحقيقات المصرية في فرض رسوم على السكر

قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن ممثلين من الاتحاد الأوروبى، طالبوا الجهاز بالإطلاع على سلطة التحقيق الخاصة بفرض رسوم على السكر المستورد، ومن المقرر أن يحضر وفد الاتحاد بعد غد الثلاثاء، كما يلحقها فى الطلب ممثلين من حكومة دولة البرازيل للإطلاع على سير التحقيقات فى الجهاز. وأضاف السجينى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه من حق أى دولة متضررة من فرض الرسوم على سلعة من دولة أخرى تستورد منها أن تطالبها بمعرفة الأسباب والإطلاع عليها من خلال سلطة التحقيقات المشكلة بها، وذلك وفقا لما تنص عليه شروط منظمة التجارة العالمية، والتبادل التجارى بين الدول. وأشار إلى أنه تم فرض رسوم على السكر الخام منذ 29 نوفمبر الماضى، بحد أدنى 591 جنيها للطن، ونسبة 20% رسوم على واردات السكر الأبيض بحد أدنى 713 جنيها للطن، على أن تستمر الرسوم لحين انتهاء مدة التحقيق 200 يوما. مشيرا إلى أن بيانات الواردات كشفت عن تكدس المخزون فى شركات السكر يتعدى الـ 500 ألف طن، كما أن هناك مخزونا داخل السوق المصرى يقارب نفس النسبة، نتيجة زيادة الواردات، وهو ما يهدد بانهيار قطاع الزراعة من البنجر وقصب السكر. وأوضحت البيانات أن هناك الزيادة الكبيرة الواردات ظهرت من خلال انخفاض كبير فى المبيعات، وانخفاض كبير فى حصة الصناعة من السوق المحلى، انخفاض معدل استغلال الطاقة، وانخفاض الأرباح، زيادة كبيرة فى حجم المخزون، وجاءت أبرز الشركات المتضررة شركة الدقهلية للسكر، وشركة الفيوم للسكر، وشركة الدلتا للسكر، إضافة إلى شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر.