الاتحاد الأوروبي يمنح السودان وجوبا 80 مليون يورو

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم الأحد عبر موقعها الرسمي بالإنترنت، إن الاتحاد خصص 80 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية وغذائية لدولتي السودان وجنوب السودان وذكر الاتحاد أن المبلغ يشمل 50 مليون يورو للمساعدات الإنسانية و30 مليون يورو للمساعدات الغذائية . وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم توماس يوليشنى إن المساعدات سيتم توزيعها من خلال المنظمات الدولية لدعم المتضررين من النزاعات في السودان وجنوب السودان، مشيرا إلى أن المساعدات تشمل دعم المشروعات المتعلقة بحالات الطوارئ والمساعدات الغذائية وحماية المدنيين. وأضاف يوليشنى أن المساعدات تأتى بعد سلسلة من الزيارات بين السودان والاتحاد الأوروبى في  كانون الأول/ديسمبر، وكانون الثاني/يناير الماضيين، والتي أكد الاتحاد الأوروبي من خلالها دعمه للسلام بين السودان وجنوب السودان وتحسين الوضع الانساني في المنطقة. وحسب الموقع الرسمي فإن المساعدات تمثل نسبة 12% من أصل 639 مليون يورو خصصها الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وتلقى الاقتصاد السوداني ضربة موجعة بانفصال الجنوب في يوليو 2011 الذي استحوذ على 75% من حقول النفط كانت تمثل أكثر من 50% من إيرادات الموازنة العامة وحوالي 60% من مصادر توفير العملة الصعبة لتغطية الواردات الأساسية. وساءت الأوضاع الاقتصادية بالجنوب منذ يناير 2012 عندما أوقف إنتاجه النفطي بسبب خلافه مع الخرطوم حول رسوم نقل وتكرير وتصدير نفطه عبر أراضي السودان حيث لا يمتلك الجنوب منفذا بحريا . ووقع البلدان في أيلول/سبتمبر الماضي على بروتوكول تعاون يشمل 9 اتفاقيات أبرزها اتفاقي تصدير النفط وتأمين الحدود ،لكن لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب اشتراط الخرطوم تنفيذ الاتفاق الأمني أولا، والذي يمنع دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر. واتفاق تأمين الحدود الذي ينص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح هو أيضا خطوة مهمة لاستئناف إنتاج النفط حيث تمر خطوط النقل بمناطق نزاع بين الجيش السوداني ومتمردين على الحدود مع الجنوب، وتقول الخرطوم إن المتمردين مدعومين من جوبا وهو ما تنفيه الأخيرة. والتقى الرئيسين السوداني عمر البشير والجنوبي سلفاكير ميارديت مرتين بأديس ابابا منذ التوقيع على البرتوكول، لكنهما فشلا في حسم القضايا الخلافية ومن المنتظر أن يلتقي فريقي التفاوض في 13 فبراير بأديس ابابا . وبحسب اتفاق النفط فإن جوبا ستدفع للخرطوم ما بين 9 – 11 دولارا للبرميل الواحد حسب الحقل المنتج منه، فضلا عن 3.28 مليار دولار تدفعها جوبا للخرطوم لتعويضها عن خسارتها لحقول النفط بواقع 15 دولار عن أي برميل نفط لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة. ويمثل النفط 98% من إيرادات دولة جنوب السودان الذي يعتمد منذ يناير 2012 على الدول المانحة لتغطية نفقاته.