البرتغال تكشف عن تخفيضات جديدة في الإنفاق

قال رئيس وزراء البرتغال، بيدرو باسوس كويلهو، إن حكم المحكمة الدستورية برفض بعض بنود الميزانية الجديدة لا يتيح أي خيار أمام حكومته سوى إجراء تخفيضات كبيرة في الانفاق. وأوضح كويلهو أن التخفضيات الجديدة ستتركز في قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والمشاريع التي تديرها الدولة. وقال كويلهو إن هذه التخفضيات ستجنب الحكومة طلب حزمة إنقاذ مالي جديدة من الاتحاد الأوروبي. ووصف بيان لرئيس الوزراء البرتغالي ما تمر به البلاد بـ" حالة طوارئ وطنية". ويعني حكم المحكمة الدستورية أن الحكومة ستُحرم من مدخرات قيمتها 1.5 مليار يورو قالت إنها ضرورية للوفاء بشروط منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل منح البرتغال حزمة إنقاذ مالي. وأضاف كويلهو أن حكم المحكمة الذي رفض بند تجميد مكافآت العطلات لموظفي الدولة ومستحقي المعاشات يعني أن الحكومة ليس أمامها بديل سوي إجراء تخفيضات في الانفاق أو اللجوء إلى مساعدات خارجية. وأكد كويلهو أن حكومته ستفعل ما بوسعها لتفادي طلب مساعدات مالية جديدة من شركائها الأوروبيين. وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بأنه يستغل حكم المحكمة برفض الميزانية من أجل المضي قدما في خططه لإجراء تخفيضات جديدة في الانفاق. وكان كويلهو أجرى مساء السبت محادثات طارئة مع الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا، بشأن الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. وانتقد كويلهو حكم المحكمة قائلا إنه جعل الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المقرضين الدوليين "أمرا صعبا". ورفضت المحكمة أربعة من أصل تسعة إجراءات تصمنتها الموازنة.