البنك الدولي يتوقع ارتفاع الناتج المحلي في مصر

توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8في المائة في العام المالي 2013-2014 ، ثم إلى 4.7 في المائة في العام المالي 2014-2015. ورجح البنك، في تقريره الجديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية   ضمان النمو على المدى المتوسط"،وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط ،  أن يؤدي اتخاذ خطوات نحو تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة إلى انخفاض المخاطر التي تواجه المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة لمصر على المدى المتوسط. ولفت إلى أن التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية ستنتعش مع زوال التوترات الداخلية تدريجيا.وكشف تقرير البنك الدولي عن تحقيق مكاسب قوية في مجال توافد السياحة إلى مصر، إلا أنه أوضح أنها لازالت أقل من معدلات عام 2010. وتوقع البنك أن تفتح الموافقة على برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8ر4 مليار دولار في عام 2013 الباب أمام تدفق معونات إضافية كبيرة من الجهات المانحة الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف، مما سيعمل على تعزيز وتحسن موقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى حد كبير في عام 2013، معتبرا  أن تطبيق خفض كبير على الانفاق على دعم الوقود وإجراء الإصلاحات الضريبية وفقا لما هو مقرر، سيجعل الموقف المالي يتحسن بصورة كبيرة وسيوفر الموارد للقطاع الخاص. ونوه في نفس الوقت إلى أن الإصلاحات التي سيتم إجراؤها من خلال برنامج القرض ستعزز الاستدامة المالية والخارجية لمصر، غير أنه حذر في الوقت نفسه من أن التوترات المحلية يمكن أن تشكل صعوبات في التنفيذ وتمثل عقبة أمام تدفق استثمارات القطاع الخاص مما قد يثبط النمو في المدى القريب. ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 26 في المائة في عام 2012 إلى 18 مليار دولار.وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل متواضع في مصر إلى 2.2 في المائة في العام المالي المنتهي في حزيران/يونيو 2012، مقابل 1.8 في العام السابق له، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات الداخلية في الأشهر الأخيرة من عام 2012 أديا إلى إضعاف هذا النمو في العام المالي الجديد.