التجارة العربية البينية لم تتعد 10 %

قال تقرير اقتصادي أعدته الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل ولم تتعد وفق اخر الاحصائيات 10 % . وأوضح التقرير الذي أعدته الامانة العامة بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض اليوم أنه على الرغم من المبادلات التجارة العربية البينية شهدت نموا كبيراً في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه هناك العديد من المعوقات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة , ولعل و أهم دليل على ذلك تدني مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10 % . ويرى التقرير أنه على الرغم من المبادلات التجارة العربية البينية شھدت نموا كبيرا في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه ھناك العديد من المعوقات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لھذه المنطقة . ولعل و أھم دليل على ذلك تدني مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10 % ، ويلخص التقرير أھم ھذه المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارة البينية في غياب الشفافة و المعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص بالإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية و السياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصر أساسي في عملية تنفيذ المنطقة ، ھذا الغياب بنجم عنه انعكاس سلبي يؤثر على مجرى التطبيق الفعلي للمنطقة. بالاضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية،حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتھا عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، ضريبة الاستھلاك ، ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة، كما أنه ھناك حالات يتم فيھا فرض رسوم مختلفة مثلما ھو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما يقلل من فر ص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، و بالتالي يؤدي إلى معاملة تمييزية للمنتج المحلي .