التخطيط المصري : 45 % ارتفاعًا في حجم الإستثمارات الحكومية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الحكومة تستهدف معدلا للنمو فى عام 2015/2014 لا يقل عن 2ر3 % والتى تعتبر خطوة جيدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى وإعادته إلى المسار السليم الخاص به ، مشيرا إلى أن الحكومة لأول مرة قامت بزيادة حجم استثماراتها بأكثر من 45% عن كل عام ما يعنى أنها تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة "وليست سياسات تقشفية " وتحافظ على الاقتصاد وتحاول القضاء على عجز الموزانة.
وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 - أن حجم الاستثمارات المستهدفة نحو 337 مليار جنيه وأنها استثمارات واقعية رغم أنه رقم "متحفظا جدا " نظرا إلى أنه منسوب إلى الناتج المحلى والبالغ 2400 مليار جنيه ويهدف إلى تحقيق معدل استثمار 14 % رغم أنه أعلى من معدل العام الماضي والبالغ 13 % ولكنه اقل بكثير من معدلات الاستثمار قبل 2008 . وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة بلغ9ر130 مليار جنيه منها 2ر67 مليار جنيه استثمارات حكومية منها نحو 50 مليار جنيه مموله من الخزانة العامة للدولة بما نسبته 74 % من حجم الاستثمارات الحكومية .
ولفت إلى أن نحو 2ر18 مليار جنيه ممول من الهيئات الاقتصادية و 5ر45 مليار جنيه من الشركات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة المستهدفة بلغ نحو 206 مليارات جنيه . وبين أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تكلفتها نحو استثمارات بتكلفة 3ر9 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية والباقى للقطاع الخاص ، لافتا إلى أن قطاع النقل استحوذ فى الخطة على استثمارات تبلغ نحو 8ر13 مليار جنيه للنقل و 772 مليون جنيه للاتصالات و 592 مليون جنيه للصناعة .وأشار إلى أنه تم إطلاق الإصدار الثانى للبوابة الجغرافبة للخطة والتى تعرف باسم "من حقك تعرف" لتعريف المواطن بأماكن الاستثمارات والاعتمادات المالية المخصصة لها ، موضحا أنه سيتم استحداث منظومة جديدة لمتابعة المشروعات التى يتم استخدامها فى كافة المحافظات والوزارات وسيتم الظهور فى مؤشرات الربع الأول من العام المالى الجارى 2014-2015 لضمان تنفيذها بجانب إقامة بنك للمشروعات لتلقى المشروعات من جميع الجهات وإعادة تنقيتها واستحداثها وإخراج المشروعات الناجحة منها وتطبيقها على أرض الواقع