الجزائر تعمل على تعزيز الحقوق الجمركية إلى مستوى أعلى

تعمل الجزائر في إطار مفاوضاتها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على تعزيز نسبة الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد السلع إلى مستوىأعلى من النسب المطبقة حاليا، حسب ما أفاد به المدير العام للتجارة الخارجية بوزارةالتجارة، شريف زعاف في حديث لوأج.

وأكد في هذا الصدد، أن "الجزائر تتفاوض حاليا حول تعزيز نسبة الحقوق الجمركية إلى مستوى أعلى من النسب المطبقة حاليا".

وحسب هذا المسؤول، تم إعداد قائمة ل"منتوجات حساسة" تتفاوض الجزائر بشأنهاحول حق جمركي ب نسبة 45 بالمائة أي نسبة أعلى من تلك المطبقة و المقدرة ب 30 بالمائة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بترتيب انضمت إليه العديد من البلدان التي أبرمت اتفاقات ثنائية مع الجزائر مشيرا إلى انه حتى و إن أعطت المنظمة العالمية للتجارة موافقتهاعلى الإبقاء على النسبة الأولى المرتفعة  فإنها ستطلب تقليصها على مدى فترة طويلة.

وقعت الجزائر خمسة اتفاقات ثنائية مع البرازيل و الارغواي و سويسرا و فنزويلا و كوبا فيما يجري استكمال اتفاق آخر مع الأرجنتين.

وأعلن في هذا الصدد، أنه سيتم تنظيم عدة لقاءات ثنائية قبل نهاية هذه السنة".

ومن جهة أخرى، فإن رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف إنضام الجزائرإلى المنظمة العالمية للتجارة الأرجنتيني ألبيرتو دالوتو  الذي ينتظر بالجزائريوم 18 تشرين الأول المقبل سيلتقي بأعضاء من الحكومة "للاستماع إلى الجزائر وتسجيلموقفها و تأكيد مرة أخرى إرادة الحكومة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

وأوضح السيد زعاف أن "هذه الزيارة ستسمح أيضا لكل وزير بعرض انشغالات الجزائر في قطاعه" مضيفا أن لقاءات برلمانية ستنظم قصد متابعة النقاش حول انضمام الجزائرالذي انطلق خلال السنوات السابقة.

 وعلى صعيد آخر اعتبر السيد زعاف انه إذا لم يتم استكمال انضمام الجزائر إلىالمنظمة العالمية للتجارة فان هذا المسار بلغ اليوم مرحلة "نضج".

و تمحورت الأسئلة الأخيرة المطروحة من طرف أعضاء المنظمة بعد الجولة ال12المنعقدة يوم 31 آذار الفارط أساسا حول اقتراحات فقرات التزام.

وأكد أن "المسائل المطروحة اليوم من طرف أعضاء للمنظمة العالمية للتجارةلا تخص البحث عن المعلومة فقط و إنما الأمر يتعلق باقتراحات فقرات التزام. و ذلكيعد ايجابيا بالنسبة للجزائر".

وأضاف أن "الأسئلة الأخيرة التي تلقيناها لاسيما من الولايات المتحدة تقترحاستكمال بعض الجوانب من خلال اقتراح فقرات التزام".

وحسب المسؤول، تم توزيع الأسئلة الإضافية على جميع القطاعات المعنية قصد دراستها.

وقال مع ذلك أن تاريخ الدورة 13 من المفاوضات لم يحدد بعد "لأننا لم نرسلبعد الأجوبة و ليس لدينا فكرة دقيقة حول تاريخ برمجة الاجتماع ال13".