الحزب السوداني الحاكم يقترب من رفع الدعم عن السلع

عبر المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، خلال اجتماعه، الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح الخميس، برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير عن "تفاؤله بنجاح تنفيذ البرنامج الاقتصادي، الذي يهدف لسد الفجوة الداخلية والخارجية وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف، عبر إنفاذ سياسات تحقق زيادة الإنتاج والصادر". وأوضح مساعد الرئيس دكتور نافع علي نافع أن "الاجتماع استمع إلى تقرير من القطاع الاقتصادي بشأن عمل وتوصيات لجان تم تكوينها أخيرًا، بهدف تقديم رؤى وتحليل للوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجهه في شتى المجالات". وأضاف أن "المكتب القيادي كلف القطاع الاقتصادي بعد الاستماع إلى تقريره ببعض الإجراءات، التي تعين في سد الفجوة الداخلية والخارجية لبقية هذا العام، والسياسات التي تزيد الصادر والإنتاج للعام المقبل، كما كلف القطاع بوضع تفاصيل دقيقة للبرنامج حتى يحقق أهدافه في شكل مصفوفة، على أن يتم عرضها على المكتب القيادي لمزيد من النقاش". ومن ناحية أخرى، أكد المجلس القومي للأدوية والسموم أن "رفع الدعم عن السلع الذي تتجه الدولة لتطبيقه لن يشمل الدواء"، وقال الأمين العام للمجلس إمام محمد الحسن، في تصريحات له: إن السياسة الكلية للدولة تجاه سلعة الدواء، هي تشجيع الصناعات الوطنية حتى تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى دول الجوار. ومن ناحيته، قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني  دكتور بابكر محد توم: إن المقترحات التي يتداول بشأنها الحزب الحاكم  حاليًا ليست جديدة، بحيث طالب البرلمان خلال عرض الموازنة الأخيرة بمقترحات محددة لمعالجة آثار قرار رفع الدعم، مضيفًا، في تصريحات  لـ "العرب اليوم"، الخميس، أن "البرلمان تحدث عن دراسة شاملة، لكنه تمسك بالتدرج في قرارات الإصلاح الاقتصادي، وبتوجيه دعم مباشر للفقراء". وقال الدكتور بابكر محمد توم: إن البعض يعتقد أن الأغنياء يستفيدون من الدعم، الذي تقدمه الحكومة لصالح الطبقات الفقيرة لذا وفي حال رفع الدعم لابد أن تتخذ الحكومة وتعتمد سياسات معينة لصالح الطبقات الفقيرة. وأكد أن "الحكومة عليها أن تستغل الأموال، التي كانت تخصصها لصالح دعم السلع لتطوير وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، فإذا لم تفعل ذلك فإنها ستطالب كل عام برفع الدعم أو تتحدث عن سياسات للإصلاح الاقتصادي. وعاد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني، ليقول: إن المشكلة في القطاع الخارجي وليس في عجز الموازنة، فعجز الميزان الخارجي وصل إلى 4 مليار دولار العام الحالي، ولمعالجة ذلك لابد من زيادة الإنتاج حتى تتضاعف صادراتنا، ومن ثم الحصول على عملات حرة، هذا هو مفتاح إصلاح الاقتصاد. واختتم توم تصريحاته لـ "العرب اليوم" بالإشارة إلى أن "الحكومة أمامها فرصة لحل مشكلات الاقتصاد المتراكمة، ومن بين هذه الفرص دعم المنتجين بتوفير المدخلات الزراعية، مثل السماد والآليات الزراعية، وهنا يجوز دعم الإنتاج، فالدول العظمى التي تعتمد سياسة التحرير الاقتصادي من بينها الولايات المتحدة الأميركية تعمل بهذا النظام".