الحكومة المصرية تسعى لتنمية المناطق الحرة العامة والخاصة

 قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة حريصة على تشجيع وجذب الاستثمارات، وأن أحد هذه الوسائل هي تنمية المناطق الحرة العامة والخاصة والاقتصادية لما لها من ميزات عديدة في سهولة الإجراءات وتوافر الأراضي والبنية التحتية اللازمة وسرعة إنهاء التراخيص والتصاريح المطلوبة، لافتاً إلى أهميتها البالغة في توفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات المصرية وهو ما يساهم في دعم الميزان التجاري المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد والإسماعيلية ومدينة نصر والأسكندرية، بحضور عدد من المسئولين المعنيين، حيث شهد الاجتماع استعراض ومناقشة سبل تطوير المناطق الحرة ومواجهة بعض التحديات الناجمة عن الممارسة والتطبيق وبما يتلاءم مع الظروف المحيطة وطبيعة الصناعات الموجودة داخلها.

واستعرض رؤساء الجمعيات بعض المقترحات المتعلقة بتطوير العمل بالمناطق الحرة وسبل تبسيط الإجراءات بها خاصة فيما يتعلق بالعمالة والطاقة وسبل توفيرها وبعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالتشغيل، كما تم مناقشة بعض التحديات التي تواجههم ومناقشة الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى بحث سبل زيادة الصادرات ورفع كفاءة التشغيل بهذه المناطق.

وتم أيضا مناقشة بعض المقترحات في ظل التعديلات التي تمت على القانون المنظم للمناطق الحرة واللائحة التنفيذية له بما يكفل تسهيل الإجراءات لجذب المزيد من المستثمرين للعمل بهذه المناطق بما يسهم في زيادة الاستثمارات وزيادة نسب التشغيل وحجم الصادرات.