السعوديَّة الثالثة في حماية "الصحة البشريَّة" ضمن "دول العشرين"

أعلنت منظمة التجارة العالمية، أن السعودية احتلت الموقع الثالث بين أعلى 6 دول من مجموعة العشرين، الأكثر استخداماً لإجراءات حماية الصحة البشرية، التي تقع ضمن فئة "المعوقات الفنية للتجارة.

وكشفت المنظمة في تقرير لها، أن المملكة طبقت 67 إجراءً يتعلق بحماية الصحة البشرية، بعد الاتحاد الأوروبي الذي طبّق 70، وكوريا الجنوبية 68، ثم السعودية، وبعدها البرازيل 55، والولايات المتحدة 52، والصين 43.

وبيّنت أن "مخزون تدابير القيود التجارية، التي اتخذتها اقتصادات مجموعة العشرين لا تزال تُواصل ارتفاعها منذ عام 2008، على الرغم من تعهدها بدحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً".

 وجاء في تقرير منظمة التجارة العالمية، الذي صدر بالاشتراك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي غطى الفترة من منتصف آيار/مايو إلى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2014 أن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتمت إزالة 282 تدبيراً فقط؛ في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال مستمرة 962.

وأوضح التقرير أن "السعودية لم تلجأ في مجال الانتصاف التجاري إلى أي إجراء من إجراءات الانتصاف، كما أنها لم تفرض رسوماً تعويضية؛ وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات الضمانات.

وتناولت المنظمة مجالات الشركات التي شملتها التعليمات بعد تثمينها تعليمات الاستثمار السعودية الأخيرة، التي أطلقت عليها اسم "خدمة المسار السريع"، وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة؛ مشيرة إلى مِن بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنفة، التي تم الموافقة عليها من قِبَل وكالات مستقلة ومعتمدة، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة، والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في السعودية، وشركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفذت مشروعاً بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال.