السودان وإثيوبيا يدرسان إقامة مناطق حرة مشتركة على الحدود

 قرر الاجتماع الثالث للجنة الفنية الاقتصادية السودانية الأثيوبية التي انعقدت اليوم الأحد بالخرطوم تكليف استشاري أجنبي لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية لاختيار موقع مناسب لقيام مناطق حرة ومناطق خاصة، وتم إرجاء التسهيلات الاستثمارية إلى اجتماعات يوليو القادم، فيما سيناقش موضوع التحويلات المصرفية في اجتماع الغد، على أن ترفع القرارات لاجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بعد غد الثلاثاء والتي يرأسها حسبو عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني، وديبرتسيون جبرا مشيل نائب رئيس الوزراء الأثيوبي للشئون الاقتصادية.

ووصف رئيس الجانب السوداني في الاجتماعات عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، الاجتماعات بأنها مهمة وأنهم وافقوا على المقترح الأثيوبي بتعيين خبير أو استشاري أجنبي لإعداد دراسة الجدوى للمناطق الحرة والخاصة، وأكد على أهمية الدراسة الفنية المتعمقة.

وأوضح ضرار - في تصريحات صحفية مساء اليوم - أن الاجتماعات ستستمر ليومين وان اجتماع غد الاثنين سيتم خلاله مناقشة التحويلات المالية، خاصة أن الطرفين الأثيوبي والسوداني أكدا على أهمية مناقشة التحويلات المالية وفتح فروع لمصارف تجارية سودانية في أثيوبيا ، وفي المقابل السماح للمصارف الأثيوبية بالعمل في السودان، وذلك لتسهيل الخدمات المالية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي السياق ، كشف نصر الدين عبد السلام مدير المناطق الحرة السودانية ومقرر اللجنة الفنية للاجتماعات أنهم يستهدفون قيام مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة على الحدود الممتدة بين الدولتين في مسافة تقدر بنحو 760 كيلو متر مربع وهي تمر بثلاث ولايات في السودان، مبينا أن هناك غرفة عمليات مشتركة تحدد الاستشاري الذي سيقوم بإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمناطق وسيتم تحديد ذلك في اجتماعات يوليو المقبل .

وبدوره، قال رئيس الوفد الأثيوبي وزير الاستثمار فوسوا اريكا، أن الاجتماعات تأتى لمتابعة الاتفاقيات السابقة، وأعرب عن أسفه للبط ء في التنفيذ وضعف حجم التبادل التجاري بين الدولتين، ودعا المستثمرين السودانيين للاستثمار في أثيوبيا لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأشار إلى أن أثيوبيا تستورد من السودان منتجات بترولية وتصدر له بعض الحبوب الغذائية، مؤكدا ضرورة توفر البنيات التحتية التي تسهل عمل المستثمرين في الدولتين .