" الشارقة للتحكيم التجاري " يحصل على شهادة الآيزو لمعايير

نال مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي - الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة - شهادة الآيزو المطابقة لمعايير نظام إدارة الجودة // ISO9001:2008 // والتي تأتي في إطار ومجال تطبيق خدمات المركز في حل وتسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم التجاري .

وأشاد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة بهذه الخطوة التي تمثل إضافة ايجابية في الارتقاء بمحتوى خدمات المركز وتركيز دوره الفاعل في تسوية المنازعات التجارية بوسيلة مباشرة تسهل من معالجة الخلافات التي قد تنشأ في مجال المعاملات التجارية بين أصحاب الأعمال تماشيا مع التشريعات والنظم المعمول بها محليا ودوليا في هذا الشأن .. مثمنا دور اللجنة التنفيذية للمركز وجهود فريق العمل من الموظفين التنفيذيين.

من جانبه أكد عبدالله إبراهيم دعيفس عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز أن الحصول على شهادة الآيزو المطابقة لمعايير نظام الجودة يأتي نتاج عمل متواصل وجهد قيم بذل لتحسين وتطوير دور وخدمات المركز وسعيا لتحقيق هدفه في ترسيخ أهمية التحكيم في قطاع الأعمال لحل المنازعات التجارية ونشر ثقافة التحكيم بين القانونيين المعنيين ورجال الأعمال إضافة إلى تعزيز وبناء علاقات تعاون وشراكة فعالة مع الهيئات والمؤسسات داخليا وخارجيا المهتمة بالتحكيم .

وأشار إلى أن الحصول على الشهادة يضاعف من المسؤولية في مواصلة التطوير وتحسين الأداء المؤسسي والمهني والفني للمركز حيث يجري العمل حاليا على مواكبة النمو في قطاع الأعمال والاستثمار في الشارقة من خلال تنفيذ استراتيجية تطويرية لمركز الشارقة للتحكيم تسهم في الارتقاء بمكانة المركز وتنويع خدماته التخصصية وتفعيل دوره في دراسة وإبداء رأي في المشروعات القانونية واللوائح ذات الصلة بالتحكيم التجاري وإجراءاته التنظيمية وتوسيع الخدمات الاستشارية والمهنية من خلال تنظيم وعقد الملتقيات وعلاقات البحث إضافة إلى إعداد نخبة من الأعضاء المهتمين بالتحكيم وتعيين المحكمين من ذوي الاختصاصات والخبرات التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

جدير بالذكر أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أنشىء بمرسوم أميري صدر في مارس 2009 ويعمل تحت مظلة الغرفة باستقلال مالي وإداري ويشرف على شؤونه وأعماله اللجنة التنفيذية التي تضم رئيس وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة وغيره من أصحاب الخبرات القانونية والاستثمارية والاقتصادية .