"الشورى" السعودي تؤيد إلغاء رسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك

أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء في الثامن من صفر عام 1376 البالغ (2%) والمؤيد بتوصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في التاسع من ربيع الثاني الماضي، كما طالبت مالية الشورى بإعفاء الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء (2%) من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، ورفضت رأي لجنة مجلس الاقتصاد التي تقضي باحتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء لصالح البلديات واعتبار الأرصدة المستحقة على الشركة السعودية للكهرباء حتى صدور قرار الإلغاء قرضاً على الشركة لصالح الحكومة، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أوضاع الشركة المالية والتأثير سلباً على استثماراتها المستقبلية وقدراتها على الاقتراض وتدني تصنيفها الائتماني.

وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها المعروض للمناقشة في جلسة الشورى الاثنين المقبل أن فرض الرسم كان في وقت تقديم خدمة الكهرباء عن طريق شركات أهلية وجمعيات تعاونية تبيع الكهرباء مقابل تعرفه تجارية تحددها الشركة التي تقدم الخدمة، وكانت تستوفي هذا الرسم من المستهلك عن طريق التعريفة بينما في الوقت الحاضر يتم تحديد تعريفة الكهرباء من قبل الدولة مع منح إعانة مالية لشركة الكهرباء لتغطية الفرق بين تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية وبين سعر بيعها.

وبينت اللجنة بان هذه الرسم (2%) لم يتم تحصيله منذ إنشاء الشركة السعودية للكهرباء ولم يتم إلزام الشركة بذلك مراعاة لظروفها المالية التي لا تسمح لها بدفعة كما أن البلديات لن تتأثر بإلغاء هذا الرسم لأنها لم تستفد منه واقعياً باعتبار عدم تحصيله منذ إنشاء الشركة، كما أن الحكومة لا تزال تقدم الدعم المالي للشركة مما يدل على قناعتها بوضعها الاقتصادي والمالي في ظل التعرفة المحددة والتي تعد أقل بكثير من تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء اللازمة للاستهلاك السكاني ودفع الشركة للرسم قد يؤثر سلباً على المستهلكين إذا ما تم عكسه على التعريفة حيث سيتحملها في النهاية الحكومة وطالبي الخدمة إضافة إلى أن المطالبة بهذا الرسم سيزيد الأعباء التي تتحملها الشركة وتؤثر على قدراتها في الايفاء بواجباتها.

وأشارت اللجنة المالية في تقريرها إلى أن استمرار الرسم سيشكل عبئا على الشركة باستمرار تراكمه وظهوره في قوائمها المالية والتأثير عل تصنيفها الائتماني العالي الذي حصلت عليه بدعم من الدولة وسيؤثر سلباً على قدرتها على الاقتراض أو الاستثمار وقدرتها على تقديم خدماتها على الوجه المطلوب، فالدولة تمتلك أكثر من 74% من رأس مال شركة الكهرباء وتوضح قوائمها أن عليها التزامات مالية وصلت 80 مليار ريال إضافة إلى ما تحتاجه الشركة سنوياً لتمويل التوسعات لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يصل 40 مليار ريال سنوياً، وترى اللجنة أنه يمكن للبلديات بحث نقص إيراداتها بهذا الخصوص عند مناقشة ميزانيتها السنوية مع وزارة المالية.