"الشورى" يطالب بالوقوف للممارسات الاحتكارية في السوق السعودي

تصدرت الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين تسعة وزراء جدد اهتمام مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ75 أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، واستهل رئيس المجلس الجلسة بالتهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس للدكتور فهاد بن معتاد الحمد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، ولسليمان بن سعد الحميد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية، والوزراء الذين شملتهم الأوامر السامية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد آل الشيخ أن المجلس يتشرف بالثقة الملكية الكريمة باختيار عدد من أعضائه لحقائب وزارية في تجسيد لثقة القيادة الرشيدة في المجلس وأعضائه، منوها في هذا الصدد بما يجده المجلس من رعاية كريمة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين و ولي ولي العهد.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس طالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء. كما طالب في قراره الذي أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434 بتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.

ودعا المجلس في قراره مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي التي تؤثر في المنافسة المشروعة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس.

وأفاد آل عمرو بأن المجلس قرر بالأغلبية إعادة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، والمقدم من عضو المجلس السابق اللواء الدكتور محمد أبوساق استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظرها في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.

ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 18 مادة وفق مادته الثالثة إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ولمؤسساته العسكرية، وتأمين مستقبل المدخر واستثمار الصندوق أموال المدخرين.

وكان مجلس الشورى وافق في مستهل جلسته على إعادة تسمية لجانه المتخصصة واختصاصاتها، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بدراسة أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها.

وجاءت تسمية اللجان المتخصصة بعد إضافة لجنة جديدة هي لجنة المياه والزراعة والبيئة على النحو الآتي:

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ولجنة الشؤون الأمنية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة الشؤون الصحية، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة.