الصناعة الألمانية تتوقع تعافيًا اقتصاديًا من تباطؤ 2012

أظهرت دراسة صدرت عن اتحاد الغرف التجارية والصناعة الألمانية "دى آى إتش كيه"، أن قطاع الصناعة يتوقع تعافيا اقتصاديا فى البلاد خلال الأشهر القادمة من تباطؤ العام الماضى. وكشفت الدراسة التى استندت على مسح أجرى على أكثر من 28 ألف شركة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا، توقعات بتحسن مناخ الأعمال وسط ارتفاع فى التوقعات بالنسبة للصادرات والآمال بأن أزمة ديون منطقة اليورو ستنحسر. وقال اتحاد الغرف، فى بيان، إن "نتائج المسح تظهر أنه من المرجح أن تنطلق ألمانيا بسهولة نسبيا فى ضوء التراجع الحالى للتطورات الدورية العالمية". ووجد الاتحاد، الذى يتخذ من برلين مقرا له، أن 82% ممن شملتهم الدراسة يرون أن بيئة العمل تتحسن أو على الأقل لا تتدهور فى الأشهر القادمة، مقابل 78% فى المسح الأخير الصادر فى خريف العام الماضى. كما أكد الاتحاد على توقعاته للنمو لهذا العام قائلا، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الألمانى بمعدل 7ر0%. وقال مكتب الإحصاء الألمانى بالفعل، إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 5ر0% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى، بعدما أدت أزمة الديون لحدوث تباطؤ فى النمو. وقال مارتن فانسلبين المدير التنفيذى لاتحاد "دى آى إتش كيه" لدى إصدار الدراسة، إن هذا العام "لديه إمكانية أن يكون عاما طيبا من الناحية الاقتصادية". كما توقع إضافة نحو 150 ألف عامل للقوة العاملة الإجمالية للبلاد هذا العام، وأن تنمو الصادرات بنسبة 4% وترتفع الواردات بنسبة 3ر4%. وأعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية أكبر منتج للسيارات فى أوروبا أمس الثلاثاء، أن المبيعات العالمية لسياراتها التى تحمل علامتها التجارية الشهيرة "فولكسفاجن" قفزت بنسبة 4ر17% فى يناير مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012، ما يؤكد المعنويات الإيجابية فى الصناعة وهى تدخل العام الجديد. يأتى ذلك فى ظل قوة الطلب فى الصين والولايات المتحدة ما ساهم فى تعويض الأداء الضعيف لأسواق فولكسفاجن فى أوروبا. لكن تقرير اتحاد الغرف التجارية والصناعية فى ألمانيا صدر على خلفية انتشار مخاوف فى أنحاء منطقة اليورو بأن الارتفاع الأخير فى قيمة اليورو يمكن أن يقلل من صادراتها ويرجئ تعافيها من الركود. جاء ذلك بعد تحذيرات بشأن ما يطلق عليه حرب عملات، بعدما أطلق بنك اليابان المركزى الشهر الماضى سياسة نقدية أكثر توسعية تستهدف تحفيز الاقتصاد المتجه صوب الركود من خلال إضعاف قيمة الين. غير أن ألكساندر شومان الخبير الاقتصادى لدى الاتحاد قال إنه يعتقد أن المخاطر ستكون محدودة على المصدرين الألمان فى حال وجود حرب عملات. وقال، "لا نرى خطرا مباشرا بالنسبة للصادرات الألمانية فى الوقت الراهن".