"العمل" السعودية تبدأ التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور

 تبدأ وزارة العمل السعودية التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته الثامنة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (130) عاملا فأكثر، وذلك يوم السبت القادم 16 شوال 1436ه الموافق 1 آب / أغسطس 2015م، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب(2,464) منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو (363,869) عاملا.

وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.

وشدد الدكتور أبو ثنين على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة برفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، مُنبهاً المُنْشآت التي لا تلتزم بضوابط البرنامج لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.

ويعتبر برنامج "حماية الأجور" أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والإطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.