"العمل" السعودية تتجه لرفع نسبة التوطين وتؤجل تطبيق القرار

اتجهت وزارة العمل إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي أجلت فيه تطبيق التعديلات على نسب التوطين، وبحسب مصادر فإن الوزارة تطمح

إلى زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين في المؤسسات والشركات والمصانع الأهلية.

وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف المهندس منصور الشثري، عدم زيادة نسبة التوطين بدرجة كبيرة في المنشآت الصغيرة

والمتوسطة، ليتم وضع أحجام معينة لكياناتها في نطاقات لكي يتم اعتبار وضعها بنسب توطين أقل من المنشآت الكبيرة والعملاقة.
وأضاف "يفترض أن نسب التوطين في نطاقات أن تزداد بشكل مستمر وبالتدريج لكي تتناسب مع أعداد الباحثين عن العمل بحيث يتم استيعاب كل من يدخل سوق العمل".

ونوه عضو مجلس إدارة غرفة الرياض بقرار وزير العمل المهندس عادل فقيه بتأجيل تطبيق التعديلات على نسب التوطين التي كان مزمعاً تطبيقها على جميع المنشآت اعتباراً من غرة رجب المقبل لإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال لتفهم واستيعاب تعديلات نظام العمل.

وقال الشثري إن قطاع الأعمال يقدر للوزارة تفهمها للمبررات التي عملت على تقديمها لجنة سوق العمل، مؤكداً حرص القطاع الخاص على مواصلة برامج التوطين والتفاعل مع مبادرات

الوزارة الهادفة إلى رفع نسب التوطين، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال سيواصل جهود التوطين، ولن يؤثر قرار التأجيل في تسارع توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية انطلاقا من إيمان رجال الأعمال بأهمية عملية التوطين.

وأضاف "إعطاء مزيد من الوقت للمنشآت لتحقيق نسب التوطين سيسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب، وكذلك في رفع مستوى التدريب والتأهيل لهم قبل التحاقهم بالعمل".

وثمن الشثري مبدأ التشاركية الذي تنتهجه الوزارة مع قطاع الأعمال مما يسهم في رفع مستوى وكفاءة سوق العمل وتحسين مبادرات التوطين وتعزيز رؤية كلا الطريفين في العمل المشترك لكل ما فيه صالح القوى العاملة السعودية.