المساعدات الليبية ترفع احتياطي النقد الأجنبي مليار دولار

رفعت حزمة مساعدات ليبية بقيمة 2 مليار دولار، أرصدة احتياطي النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى بنحو مليار دولار، ووصف خبراء وصيارفه الارتفاع بأنه مدعوم بالمساعدات العربية دون حدوث تحسن ملحوظ في السياسة النقدية في مصر أو زيادة الاستثمار أو حدوث نمو حقيقى. وكشف البنك المركزى أمس أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بنهاية شهر أبريل إلى 14.426 مليار دولار، مقابل 13.424 مليارا في مارس الماضى. وأرجع ياسر عمارة الخبير المصرفى، أسباب زيادة احتياطى "المركزى" المصرى إلى الوديعة الليبية بقيمة مليارى دولار. وقال د. رشاد عبدة رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى أن القرض الليبى يمكن أن يساهم في منح الاقتصاد فرصة التقاط أنفاسه، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى اشترط للموافقة على إعطاء مصر القرض زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبى إلى 17 مليار دولار، وأكد أن هناك صعوبات كبيرة ستواجهنا إذا لم تحسن الحكومة استغلال هذه القروض والمنح الاستغلال الأمثل، وأضاف أنه كان من الأجدى أن تاتى هذه الزيادة من النشاط الاقتصادى والاستثمارى أو عودة معدلات السياحة، ولكن الحكومة استسهلت طريق القروض بحسب قوله. واعتبر عبده القرض أنه منحة لحكومة "الإخوان"، لافتا إلى أن زيادة الاحتياطى بعد دخول الوديعة الليبية لا تخرج عن كونها مسكنات مؤقتة. وأوضح أن مصر تعاني من فجوة تمويلية 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه القروض واجبة السداد بعد 5 سنوات.