المغرب والاتحاد الأوروبي يفشلان في إيجاد صيغة توافقية لتجديد اتفاق الصيد

لم يتمكن المغرب والاتحاد الأوروبي في الاجتماع الذي جمع الطرفين في الرباط نهاية الأسبوع الماضي من التوصل لاتفاق نهائي حول الصيغة التي ستكون عليها اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين، بعدما اعترض المغرب على القيمة المالية للعرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لاختلاف في وجهات نظر الطرفين حول الصيغة التي ستذكر بها سواحل الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو الراغبة في الانفصال، ويطالب الاتحاد الأوروبي باستثنائها من اتفاقية الصيد مادامت منطقة متنازع عليها. وأشارت مصادر صحافية أوروبية أن المغرب طالب خلال المفاوضات بتعويض سنوي بقيمة 40 مليون دولار، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي إبقاء قيمة التعويض عند 36 مليون دولار، كما كانت تنص على ذلك الاتفاقية الماضية التي تم إلغائها في كانون الأول/ديسمبر 2011 من طرف الاتحاد الأوروبي تحت ذريعة أن سواحل الصحراء المدرجة ضمن الاتفاقية ليست تحت سيادة المغرب. واشترطت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي حسب مصادر "العرب اليوم" أن يتم تضمين الاتفاقية سواحل الصحراء المتنازع عنها مع التزام المملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان في المنطقة وتخصيص تعويضات مباشرة لسكان الصحراء من عائدات اتفاقية الصيد، وهو ما يعتبره المغرب تسييسا للاتفاقية وتدخله في سيادته على أراضيه. وأضافت نفس المصادر أن الرباط ستحتضن في الأسابيع القليلة المقبلة جولة سادسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات نظر الطرفين وتجاوز القضايا الخلافية، بخاصة بعد الضغوط التي مارستها إسبانيا على الاتحاد الأوروبي بتعجيل إبرام اتفاقية الصيد مع المغرب، بحكم أنها أكبر متضرر من إلغاء الاتفاقية، ويشتغل آلاف من الإسبان في الصيد في السواحل المغربية، وزاد إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب من تزايد أعداد العاطلين عن العمل في إسبانيا، التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة منذ العام 2008. كما شكلت الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الاسباني للمغرب الأسبوع المنصرم، مناسبة للتطرق لتجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعبرت إسبانيا عن رغبتها في تسريع التوصل إلى اتفاقية ترضي جميع الأطراف لما فيه مصلحة الجانبين.