انتقاد قرار الأردن وقف استقدام العمال الأجانب

عارض مزارعو وادي الأردن قرار وزارة العمل وقف استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة، وقال اتحاد المزارعين إن القرار ألحق بهم خسائر إضافية تجلت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توفر العمالة الكافية، بينما يرى اقتصاديون أن القرار ضروري لضبط سوق العمل في ظل تعرض الكثير من العمال المخالفين للاستغلال من لدن بعض أرباب العمل. وقامت الحكومة بحملات تفتيش ضد العمالة الوافدة التي لا تتوفر على تراخيص للعمل، حيث يشتغل بطريقة غير قانونية أكثر من نصف مليون عامل، أكثرهم من مصر إضافة إلى سوريين وآخرين من دول شرق آسيا. ويرى عامل مصري أن الحملة مفيدة لأنها قد تحمي العمالة الوافدة من سماسرة العمل، مضيفا أنه عوض الاستمرار في المتاجرة بالعمالة الوافدة فإن من الأفضل أن يتم تقنين الأمر عبر مكتب العمل. من جانبها، قالت وزارة العمل إن قرار وقف استقدام العمالة الأجنبية لا يستهدف جنسية بعينها ولا علاقة له بالاضطرابات التي شهدتها إمدادات الغاز المصري للأردن. لا استهداف ويوضح الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة أن عَمان ليست ضد العمالة الوافدة، فهي أسوة بباقي دول العالم لا يمكنها الاستغناء عن هذه العمالة. الأردن: الحملة ضد العمالة المخالفة لا تستهدف جنسية بعينها (الجزيرة) وسبق لوزير العمل أن ذكر للجزيرة نت أنه بالنظر لكون العمالة الوافدة المصرية الأكبر، فإن ظهور إجراءات تنظيم سوق العمل عليها يكون أكبر من غيرها. ورغم تضرر قطاعات اقتصادية من قرار وقف استقدام العمال الوافدين مثل العقار والزراعة، فإن اقتصاديين يرون أن القرار خطوة ضرورية لوقف الفوضى في سوق العمل رغم صغره. تجارة تصاريح ويقول رئيس المرصد العمالي أحمد عوض إن ضعف الإدارة سيما وزارة العمل والداخلية، أدى إلى تفشي ظاهرة العمالة الوافدة، وأضاف أن الكثير من أرباب العمل "يحصلون بطريقة ملتوية على تصاريح عمل من أجل المتاجرة فيها". وتأتي إجراءات الأردن ضد العمالة الأجنبية المخالفة ضمن سياسة السلطات لتوفير وظائف للمواطنين لتقليص نسبة البطالة بينهم، والتي تمس أكثر من ربع مليون شخص.