انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين

كشف المدير العام لوحدة مجلس الوزراء الفلسطيني التابعة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في رام الله لؤي شحادة، الأحد، أن "انخفاضًا طرأ على أسعار الجملة، وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، بمقدار 0.22%، خلال الربع الثاني 2013، مقارنة بالربع الأول 2013، بحيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 119.23 مقارنة بـ 119.49 خلال الربع السابق (عام الأساس 2007=100)". وقال شحادة في تصريحات صحافية لـ "العرب اليوم": إن الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة شهد هو الآخر انخفاضًا مقداره 0.93%، بحيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة 119.51 خلال الربع الثاني 2013، مقارنة بـ 120.64 خلال الربع السابق (عام الأساس 2007=100). فيما سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03%، بحيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 117.51 خلال الربع الثاني 2013، مقارنة بـ 117.47 خلال الربع السابق (عام الأساس 2007=100). وأشار الجهاز إلى أن "انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني 2013 راجع لانخفاض أسعار السلع من نشاط الزراعة بمقدار 0.67%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.00% من سلع الجملة، وذلك لانخفاض أسعار زراعة المحاصيل بمقدار 0.89%، حيث انخفضت  أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 5.05%، كما انخفضت  أسعار تربية الحيوان بمقدار 0.29%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بمقدار 3.17%. وإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار الصناعات التحويلية انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.06%، والتي تشكل أهميتها النسبية 70.00% من سلة الجملة، وعلى المستوى التفصيلي لمنتجات الصناعات التحويلية، هناك انخفاض في أسعار مجموعة منتجات طحن الحبوب والأعلاف بمقدار 5.68%، وأسعار المشروبات بمقدار 1.11%، وأسعار منتجات الألبان بمقدار 1.03%، وفي المقابل ارتفعت أسعار السجائر والتبغ بنسبة 8.63%، وأسعار المنسوجات بنسبة 2.39%، وأسعار اللحوم ومنتجاتها بنسبة 1.29%. بينما سجلت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية ارتفاعًا بنسبة 1.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.90% من سلة الجملة. كما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.10% فقط من سلة الجملة". يأتي ذلك في وقت يستقبل فيه الفلسطينييون شهر رمضان المبارك، فيما يرى محللون أن الشهر الفضيل له تأثيرات مباشرة على عدة القطاعات الاقتصادية، خصوصًا التجار والبائعين، رغم خضوع حركة البضائع واستيرادها.