بدء أعمال الاجتماع الدوري الـ76 لمؤسسات البنك الإسلامي للتنمية

بدأت أعمال الاجتماع الدوري الـ 76 لمؤسسات مجموعة التنسيق التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي تستمر ثلاثة أيام.
وقال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كلمة له خلال الافتتاح إن الاجتماع يعد ترجمة واضحة لمتانة العلاقة بين مؤسسات المجموعة وجهودها في العمل الدؤوب والمستمر من أجل البناء والتنمية.

وأضاف ، إنه ومنذ عام 1971م، أسهمت مجموعة التنسيق بدور فعال في رفد الجهود التنموية والاقتصادية في شتى بقاع دول العالم، حيث بلغ مجموع عمليات التمويل التي وافقت عليها مجموعة التنسيق وفروعها حتى النصف الأول من عام 2015م، مبلغ 235 مليار دولار أمريكي، خصص حوالي 60% منها لدعم استثمارات القطاعين العام والخاص لإنشاء البنية التحتية للطاقة والنقل والإتصالات والخدمات الإجتماعية.

وتطرق الدكتور أحمد لأبرز المشروعات المشتركة التي مولتها المجموعة ومنها على سبيل المثال تمويل سد مانانتالي بحوض نهر السنغال الذي يخدم كلا من السنغال ومالي وموريتانيا وغينيا، وطريق عبر الصحراء الذي يربط الجزائر بلاغوس بطول 9000 كيلومتر، ويستفيد من الطريق كل من الجزائر وتونس وتشاد ونيجيريا ومالي، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً التوقيع على تمويل آخر جزء من الطريق بطول 250 كيلو متراً ،ويتوقع الإنتهاء من هذا المشروع خلال هذا العام، مؤكداً أنه ورغم هذه الجهود، لا تزال التحديات جسيمة، خاصة في منطقتنا العربية الأمر الذي يقتضي مواصلة التعاون والعمل المشترك لتجاوز تلك التحديات.

ومن جانبه أشاد فؤاد البسام ، نائب المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية لشؤون العمليات،  بدور البنك الإسلامي للتنمية وجهوده في مجالات التنمية وتعاونه المخلص مع المجموعة من أجل تحقيق أهدافها، مؤكداً أن مجموعة التنسيق ستواصل الجهود من أجل تحقيق أهداف المجموعة وإيصال تمويلاتها وخدماتها إلى جميع الدول التي هي بحاجة لجهود ونشاطات مجموعة التنسيق، مشيراً إلى أن الاجتماع الـ 77 سينعقد في الربيع القادم في فيينا.يذكر أن مجموعة التنسيق تضم كلا من صندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، جنبا إلى جنب مع عدد من مؤسسات التنمية الإقليمية بما في ذلك الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي.