تحالف حكومي يبحث تحسين احتياطي المغرب الأجنبي

اجتمع رؤساء أحزاب التحالف الحكومي، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت متأخر من مساء الأحد، بالعاصمة الرباط (وسط)، لبحث الوضع الاقتصادي للبلاد. وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال مصدر رفيع المستوى من داخل التحالف حضر الاجتماع إن زعماء التحالف ناقشوا السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المغربي في الوقت الراهن، خصوصا ما يتعلق بالرفع من مخزون البلاد من العملة الصعبة (النقد الأجنبي)". وأضاف المصدر أن الزعماء اكتفوا في اجتماع أمس بمناقشة ودراسة الوضع الاقتصادي وشددوا على ضرورة الحفاظ على التوازنات العامة للاقتصاد المغربي، دون الاتفاق على اتخاذ أي إجراءات". وتوقع المصدر أن يتم عقد "اجتماع آخر قريبا لبحث الإجراءات المطلوب تفعيلها في هذا الإطار" على حد قوله. حضر الاجتماع الأمناء العامون للأحزاب الأربعة المكونة للتحالف، وهم حميد شباط، الأمين العام لـ"الاستقلال" المحافظ، وامحند العنصر، وزير الداخلية، الأمين العام لـ"الحركة الشعبية" (وسط)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الأمين العام لـ"التقدم والاشتراكية" اليساري، إضافة إلى بنكيران، الذي يقود "العدالة والتنمية" الإسلامي. كما شارك في الاجتماع كل من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، وقدم هذا الأخير "عرضا وضعية الاقتصاد المغربي خلال شهرين يناير/كانون الأول، وفبراير/شباط الماضيين، والنصف الأول من شهر مارس/آذار الجاري" وفق المصدر سالف الذكر، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن العرض الذي قدمه الأزمي خلال الاجتماع. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يخصصه زعماء التحالف الحكومي منذ بداية العام الجاري لمناقشة حالة الاقتصاد المغربي. وأعلن البنك المركزي المغربي في بيان أصدره يوم السبت الماضي أن "احتياطي المغرب من النقد الأجنبي بلغ حتى يوم 15 مارس/آذار الجاري 16,894 مليار دولار، ما يعادل 144,6 مليار درهم، تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات مدة أربعة أشهر وثلاثة أيام".وأوضح أن "هذه الاحتياطات شهدت تراجعا بنسبة 13,1% مقارنة مع منتصف شهر مارس/آذار 2012" وفق البيان نفسه. وتعهدت الحكومة المغربية  مطلع العام الجاري بإبقاء احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات المغرب من السلع والخدمت. وبذلت الحكومة في الأشهر الماضية جهودا من أجل مواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة بسبب تراجع تحويلات مواطنيه المقيمين بالخارج، وانخفاض إيرادات السياحة. وأبرم المغرب، في أغسطس/آب الماضي، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني بقيمة 6,2 مليار دولار، غير أن الحكومة المغربية تؤكد أنها لن تلجأ إلى استخدام هذا الخط إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأصدر المغرب في بداية ديسمبر الماضي سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مقسمة إلى جزئين، الأول بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 % وفترة سداد تبلغ 10 سنوات، بينما تقدر قيمة الجزء الثاني بـ500 مليون دولار سيتم سدادها في 30 سنة بسعر فائدة 5.5%.