تعويض التجار الذين تشملهم عمليات إعادة تأهيل قسنطينة

تم الأربعاء اقتراح عدة خيارات لتعويض التجار و الحرفيين الناشطين بالنسيج المحفوظ للمدينة العتيقة بقسنطينة و المعنية محلاتهم بعمليات إعادة التأهيل التي تمت المبادرة إليها في إطار المخطط الدائم للمحافظة على المدينة العتيقة.

و قد اقترح مسؤولون من وزارة الثقافة و الإدارة المحلية خلال اجتماع تشاوري و إعلامي تم تنظيمه مع ممثلي 177 تاجرا و حرفيا يشغلون فضاءات مستهدفة ضمن أشغال الترميم عدة صيغ للتعويض الذي ستدرس"حالة - بحالة".

و يعد التكفل بتسديد ثمن استئجار محلات أخرى سيتم اختيارها من طرف المستأجرين من أجل مواصلة ممارسة نشاطهم أثناء فترة الترميم و دفع تعويض لأولئك الذين سيفضلون وقف نشاطهم إلى غاية استكمال أشغال إعادة التأهيل و التحويل المؤقت لمحلات "غلوب سابقا" و هي مساحة كبرى تقع بقلب المدينة من بين أهم الاقتراحات المطروحة أمام التجار و الحرفيين المعنيين.

و تم منح مهلة أسبوع لهؤلاء المستأجرين من أجل اختيار الصيغة الملائمة لهم حيث سيقدمون ردهم يوم الخميس 18 ديسمبركانون الأول الجاري حسب ما أوضحه رئيس دائرة قسنطينة السيد عبد الحق ناصري  الذي أبرز بالمناسبة "أهمية هذا اللقاء التشاوري في تسريع عملية  ترميم المدينة العتيقة".

و ستتم حماية مصالح و حقوق هؤلاء المستأجرين المدعوين لمغادرة محلاتهم أثناء أشغال إعادة التأهيل "وفق القانون الجزائري" حسب ما أكده من جهته السيد مراد بتروني مديرالحماية القانونية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة.

و تم شرح آليات التعويض المرتقبة ضمن المخطط الدائم للحفاظ على المدينة العتيقة لقسنطينة من طرف ذات المسؤول الذي تطرق إلى "أهمية عمليات الترميم في المحافظة على هوية هذه المدينة التي يزيد عمرها عن ألفي سنة و كذا حمايتها". و أكد من جهته المدير العام للديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية السيد عبد الوهاب زكار بأنه "توجد حلول للجميع و لن يتم إقصاء أي شخص".

و أوضح بأنه سيشرع في أشغال الترميم بعد استكمال عملية التعويض.