توقعات بنمو قطاع البناء والتشييد في السعودية 7.5 %

كشفت دراسة عقارية حديثة ، أن سوق العقار بالمملكة سيشهد طفرة واسعة بالتزامن مع التوقعات بتسارع نمو القطاعات الحيوية في سياق الافاق التصاعدية للاقتصاد السعودي. وقالت الدراسة التي أعدتها شركة «إنجاز» ، بأنّ المؤشرات الإيجابية في ظل المشروعات التنموية المتعددة التي تستهدف مختلف القطاعات المحلية الرئيسية لمواكبة حجم الطلب والنمو، فإنه من المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد نموا بنسبة 7,5 % خلال العام الجاري، مما سيسهم بدوره في تعزيز أداء القطاع العقاري من خلال المشروعات العمرانية الكبرى المطروحة. وشهد القطاع العقاري أداء متميزاً خلال الفترة الماضية وبخاصة في الرياض وجدة من حيث الأسعار والعوائد، وجاء ذلك بحسب التقرير مدفوعاً بالعديد من العوامل المستجدة التي تضم إلى جانب ازدياد الطلب والبيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية كل من تطبيق قانون الرهن العقاري وتوجه القطاع المصرفي والشركات الإستثمارية نحو دعم السوق إلى جانب إقرار قرض التمويل الاضافي الذي لاقى استحساناً واسع النطاق، مما ساهم بدوره في تعزيز أهمية طرح مشاريع مخططات الاراضي وتطوير المخططات لدعم النمو المشهود وبخاصة في الأماكن التي تشهد الإقبال الكثيف. وتوقع تقرير «إنجاز» استكشاف المزيد من الفرص الواعدة ضمن مجالات النمو الرئيسية في القطاع العقاري، مدفوعة بالتوجه المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين للتوسع ضمن السوق السعودية وتوظيف الإمكانات الهائلة المتاحة على كافة المستويات. وأفاد التقرير بأن مختلف القطاعات العقارية في المملكة وخاصة في منطقة الرياض تشهد اتساعاً ملحوظاً في اتجاهات مختلفة وبأسعار متفاوتة، بالتزامن مع الأداء القوي للاقتصاد السعودي الذي حقق نمواً إيجابياً خلال العام 2012. وكشفت «إنجاز» عن وجود العديد من التطورات الهامة ضمن قطاع البناء والتشييد، وفي مقدمتها النمو الحقيقي المسجل خلال العام 2012 بمعدل 9,3% بحسب تقرير صادر عن المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال (Business Monitor International)، والتي من شأنها أن تدعم التوقعات الإيجابية للخبراء والمطورين العقاريين خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات ثقة المستثمرين والعملاء على السواء، وذلك في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي يقارب 5,9% حتى العام 2017. وصرّح عمر القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة «إنجاز للتطوير العمراني»، بأنّ نشاط البناء والتشييد سيكون له الحصة الأكبر من النمو خلال الاعوام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة من خطط الإنفاق الطموحة المرتبطة بمجموعة من المشروعات الجديدة وإدخال تحسينات في البنية التحتية ، مؤكداً بأنّ المضي بتنفيذ مشروعات إنشاء المدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومشروعات النقل والمشروعات البلدية بما فيها التقاطعات والأنفاق والجسور والطرق والحدائق والمنتزهات والواجهات البحرية وغيرها التي تم إقرارها لكافة مدن ومناطق المملكة سيكون له تأثير إيجابي كبير على المشهد العمراني المحلي ككل. ولفت القاضي إلى أنّ الإنفاق المتزايد وإقرار قانون الرهن العقاري والخطط التنموية الطموحة ستكون من أبرز العوامل الإيجابية المؤثرة في ترسيخ مكانة المملكة ومنطقة الرياض كوجهة استثمارية من الطراز الأول، مؤكداً التزام «إنجاز» بمواصلة توفير الحلول المتميزة التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المساكن، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية ضمن مجموعة من المشروعات الرائدة بما يخدم المجتمع والنهضة العقارية في المملكة.