ثقة الألمان في البنوك تتضاءل وتزداد في حكومتهم وشرطتهم وقضائه

أظهرت دراسة ألمانية أن ثقة المواطن الألماني في المصارف اهتزت للغاية وأن 29% من الألمان فقط هم الذين يثقون في البنوك تماما, أو في الأغلب. وحسب الدراسة التي أعدتها جميعة "جي اف كيه" ونشرت نتائجها اليوم في مدينة نورنبرج جنوب ألمانيا فإن القطاع المصرفي يحتل المركز الأخير في ترتيب ثقة الألمان في القطاعات التي شملتها الدراسة. وأظهرت الدراسة نفسها تزايد ثقة الألمان بحكومتهم وقدرتها على إدارة الأزمات حيث ارتفعت هذه الثقة عام 2012 بواقع خمس نقاط مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل مؤشر الثقة في الحكومة 34% لتصبح الحكومة هي المؤسسة الوحيدة التي اكتسبت المزيد من ثقة الألمان. شملت الدراسة 28 ألف مستهلك في 25 دولة حيث استطلع رأيهم بشأن مدى ثقتهم في مؤسسات وقطاعات بعينها.ولم يطرأ الكثير من التغيرات على البيانات المتعلقة بألمانيا ولكن مع وجود عدة استثناءات قليلة.ومما يلفت الانتباه في الدراسة تراجع ثقة الألمان في البنوك من 36 إلى 29 نقطة.وحاول رايموند فيلدنر, المدير التنفيذي لجمعية جي اف كيه, تفسير ذلك بالقول إن الألمان يحرصون كثيرا على استقرار عملتهم وأمنها وهو ما لم تحافظ عليه البنوك أثناء الأزمة المالية.وبلغت ثقة مواطني دول أخرى في البنوك نحو 80% وهي نسبة لا يحظى بها في ألمانيا سوى شركات الصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية بالإضافة إلى الحرفيين الذين يتمتعون بنسبة ثقة بلغت 87% بين الشعب الألماني. وبرر فيلدنر ذلك بقوله:"الحرفيون معروفون ولهم وجه محدد الملامح.. ففي حين تظل الشركات الكبيرة والعاملون بها مجهولين بالنسبة للمستهلك وذلك خلافا للحرفيين, وعندما لا يعرف الإنسان شخصا ما فمن الصعب أن يوليه ثقته". وأظهرت الدراسة أن 26% فقط من الألمان يثقون في الشركات الكبيرة وهي نسبة متدنية للغاية لا تنافسها سوى نسبة الثقة المتدنية في الأحزاب الألمانية والتي بلغت 16% في حين تتمتع الشرطة بقدر كبير من ثقة الألمان يليها القضاء ولكن بفارق واضح ثم المنظمات غير الحكومية.وكان الجيش محل ثقة جميع شعوب الدول الخمس والعشرين التي شملتها الدراسة حيث بلغت نسبة الثقة به 79% وكذلك الكنائس التي حظيت بثقة 66%.