جهود التوطين في فنادق دبي تصطدم بثقافة العيب

يضيع كثير من المواطنين فرصة ذهبية في خدمة وطنهم الذي يحبون، وإبراز ثقافتهم التي بها يعتزون، بعزوفهم عن العمل في القطاع الفندقي، ونفورهم من ممارسة وظيفةٍ تعرف السائح على “أهل البلاد”، بعد أن يطأ أرض الدولة. فبالنسبة لأي سائح قادم، فإن أول انطباعه عن ثقافة البلاد وأهلها يتشكل في المعابر الحدودية، سواء المطار أو الميناء أو المنفذ، ثم تترسخ تلك الانطباعات وتتعزز في الفنادق، وحضور المواطن في هذه الثانية لا يقل أهمية عن حضوره في الأولى. لذلك تجتهد جهات حكومية وفندقية في تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمهنة التي يسيطر على 99٪ من وظائفها غير المواطنين، وسط دعوات لتدخل حكومي بفرض نسبة معينة لتوطين هذا القطاع الذي يسهم بأكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي للدولة. إلا أن خبراء ومواطنين يعتبرون أن هناك ثالوثاً من المعيقات يقف في وجه توطين هذا القطاع، أهمها العرف الاجتماعي النافر من هذه الوظيفة، وبالتالي ندرة الكوادر المواطنة المؤهلة، وطبيعة العمل الفندقي من حيث ساعات العمل الطويلة والعائد المادي المتواضع. دعا خبراء في قطاع الفنادق إلى تبني خطط لتوطين القطاع بنسب تلتزم بها المنشآت الفندقية العاملة في الدولة سنوياً، على غرار القطاع المصرفي الذي ألزمته الحكومة بتوطين 4% من وظائفه سنوياً. وطالب هؤلاء الجهات الحكومية المعنية، بوضع خطة لتوطين قطاع الفنادق، في إطار إعلان الحكومة عام 2013 عاماً للتوطين، بعدما أصبح القطاع السياحي وفي القلب منه قطاع الفنادق، يسهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ووفرت أنشطة القطاع عوائد مباشرة وغير مباشرة بلغت نحو 193,6 مليار درهم، وفقاً لتقرير أصدره مجلس السفر والسياحة العالمي مؤخرا. ولا تتوافر إحصاءات رسمية عن عدد المواطنين العاملين في قطاع الفنادق بالدولة، بيْد أن بعض العاملين في القطاع يقدر نسبتهم بأقل من 1%، في حين يشكل العاملون في القطاع نحو 10% من إجمالي القوة العاملة في الدولة. ويوجد في الإمارات نحو 800 منشأة فندقية بنهاية عام 2012 تضم نحو 108 آلاف غرفة، منها 136 فندقاً في إمارة أبوظبي، و596 فندقاً في إمارة دبي.