حملة مقاطعة المنتجات السويدية تتخطى الحدود السعودية

اتسعت دائرة حملة شعبية تهدف إلى مقاطعة المنتجات السويدية كان قد أطلقها عدد من الناشطين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديث اعتراضًا على "محاولات التدخل في شؤون المملكة الداخلية، والتشكيك بقضائها"، لتتجاوز الحدود السعودية منتقلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك على إثر مشاركة العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الحملة.

وجاءت الحملة بعد بيان مجلس الوزراء، قبل أسبوع والذي، دان التصريح المسيء الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، الذي تضمن انتقادًا لأحكام النظام القضائي المُطبق في المملكة وتعريضًا بأسسها الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أنَّ المملكة العربية السعودية تأمل ألا تضطر إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين.

وعبر تغريدات وعبارات متواترة تتزايد يومًا بعد يوم، شرع المشاركون في هذه الحملة بنشر صور وقوائم بأسماء المنتجات السويدية الموجودة في أسواق المملكة، وبعض دول المنطقة، داعين لعدم شرائها والاستعاضة عنها بمنتجات مستوردة من دول أخرى.

وتزايدت النقاشات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن تداعيات الموقف الذي كان سببًا في قيامهم بتلك الحملة بشكل بدا فيه وضوح غضب ورفض السواد الأعظم من المشاركين من موقف السويد، عبر نشرهم العديد من خطوات الإصلاح والتطوير التي شهدتها المملكة.

وكان أمين عام مجلس "الغرف التجارية الصناعية" السعودية، المهندس خالد بن محمد العتيبي، قد أكد عدم وجود مجلس أعمال مشترك بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من السويد، كما هو الحال مع العديد من دول العالم، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض".

ومن واقع مراجعة الحركة التجارية بين البلدين نجد أن أهم السلع والمنتجات السويدية في أسواق السعودية تتمحور في العديد من منتجات الأثاث والخشب والحديد والمنتجات الإلكترونية والسيارات والشاحنات وورق الكتابة والطباعة وبعض المنتجات التي يمكن تصنيفها تحت بند الأدوية، وكانت غالبية تلك السلع تلقى الثقة والقبول من قبل المستهلك السعودي.