سورية : إجراءات لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس صبحي العبد الله عن عزم الوزارة إصدار قرار يسمح للعاملين في القطاع الزراعي بتصدير واستيراد البذور الزراعية بيسر وسهولة بالتوازي مع الجهود المبذولة لحل جميع المشكلات التي تقف عائقا أمام تصدير المنتجات الزراعية إلى الدول الصديقة. وأشار الوزير عبد الله خلال اجتماعه أمس مع اتحاد الغرف الزراعية وغرفة زراعة دمشق وجمعية المصدرين السوريين سابيا إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع خطوط عريضة لمجمل الأمور الفنية التي تخص عملية تبادل المنتجات الزراعية معتبرا أن اتحاد الغرف الزراعية وجمعية المصدرين هما الأقدر على تولي موضوع التبادل السلعي ضمن الرؤية الوطنية التي وضعتها الحكومة. وأوضح الوزير عبد الله أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة المشاكل التي تعوق تصدير المنتجات الزراعية في ظل الرؤية الجديدة التي وضعتها الحكومة للمنتجات التي يمكن تصديرها واستيرادها من بعض الدول الصديقة المقايضة. ولفت وزير الزراعة إلى أن هذه الرؤية الوطنية في التبادل السلعي تحمي الاقتصاد وتمنع حدوث الإشكاليات التي يمكن أن تواجه المصدرين في الوقت الحالي بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية موضحا أن "تفعيل موضوع التبادل السلعي يوفر العملة الصعبة ويساعد في تصدير المنتجات الزراعية الفائضة بشقيها النباتي والحيواني إضافة إلى استيراد المواد التي يحتاجها المواطنون". من جهته رأى محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية أن "عملية التبادل السلعي مهمة جدا في الوقت الحالي وتدخل ضمن العمل الاقتصادي المتطور وتحتاج إلى ضوابط وأسس مدروسة بشكل صحيح". من جهته دعا عمر الشالط رئيس غرفة زراعة دمشق إلى تهيئة المنتج الزراعي السوري بالشكل الصحيح وتحسينه ليكون جاهزا للتصدير ونشر وترويج الأصناف الزراعية المرغوبة في بعض الدول وتعميمها على المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي ليتمكنوا من زراعة تلك الأصناف لافتا إلى أن الكرز السوري دخل معظم الدول الأوروبية وهو من أهم الأصناف الزراعية التي تصدر ونعمل حاليا على تصديره إلى روسيا وأوكرانيا. واستعرض الشالط المشاكل التي تحول دون تصدير بعض المنتجات إلى الخارج مثل "اختيار الصنف الملائم للدولة والتوضيب الجيد إضافة إلى عمليات النقل والتبريد" داعيا إلى نشر الطرق الزراعية الصحيحة للمنتجات التصديرية لتتمكن الجمعية من التوسع في تصديرها. وطالب المجتمعون بـ "تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على بذار البطاطا وإعفاء قطاع الزهور من البيان الجمركي وايلائه المزيد من الاهتمام لأهميته الاقتصادية والإسراع في انجاز التحاليل اللازمة للبذار المعدة للتصدير وإيجاد الحل لعملية تحويل قيمة المواد المصدرة". وأكدوا ضرورة العمل على "استغلال البحوث الزراعية المتعلقة بالبذور الموجودة في الأدراج والسعي لإعداد تشريع يسمح للباحث ببيع بحثه لأي جهة وإعطائه نسبة من قيمته كون هناك الكثير من البحوث التي تمكننا من إنتاج وتصدير بذار للعديد من الخضراوات ذات إنتاجية جيدة". واستعرضت جمعية المصدرين السوريين كميات المنتجات الزراعية والحيوانية التي يمكن تصديرها سنويا مبينة أنه يمكن تصدير 1000 طن من الحمص و1000 طن من الكمون و2500 طن من الفول السوداني و1500 طن من البازلاء الخضراء و3 آلاف طن من الفول الأخضر و48500 طن من البطاطا و1500 طن من القرع واليقطين و2300 طن من الفاصولياء الخضراء و1000 طن من البامياء و85 ألف طن من الزيتون و40 ألف طن من عنب المائدة و5500 طن من الكرز و4 آلاف طن من الفستق الحلبي و40 ألف طن من البرتقال و15 ألف طن من الكرمنتينا و15 ألف طن من الكريفون. وبشأن المنتجات الحيوانية أوضحت الجمعية أنه يمكن تصدير 51 ألف طن من حليب الأبقار و4 آلاف طن من الجبن البقري و18500 رأس غنم حي و175 ألف بيضة مائدة و20 ألف بيضة تفريخ فروج و32 ألف بيضة تفريخ بياض و100 طن من العسل و16500 طن من زيت الزيتون.