سيول: : قوانين التجارة والجمارك المعدلة تقدم المزيد من الصلاحيات

قامت كوريا الشمالية العام الماضي بمراجعة قوانين التجارة والجمارك لضمان مزيد من الصلاحيات لمجلس الوزراء للتعامل مع الاقتصاد طبقا لنسخة من قوانين تم تعديلها وتم الحصول عليها اليوم الاثنين. وأوضح كتيب حول قوانين كوريا الشمالية الخاصة بالانشطة الاقتصادية الخارجية حصلت وكالة يونهاب على نسخة منه أن البلاد قررت مراجعة قوانين التجارة في أبريل منن العام الماضي ما يعتبر أول تحرك منذ اجراء تعديلات على القوانين المعنية في مارس 2007. وتتطلب هذه التعديلات الجديدة مراجعة أداء المؤسسات التجارية والخطط المعنية التي وافق عليها البنك المركزي وغيرها من الوكالات التجارية المعنية طبقا لما جاء في الكتيب. أما قانون الجمارك، فقد تم مراجعته في أبريل 2012م ما يشير الى ان الحكومة قامت بزيادة اشرافها على قطاع الجمارك مقارنة بالعام 2007 عندما تم مراجعة قوانين الجمارك آخر مرة. ويقول محللون إن تعديل هذه القوانين يعني زيادة صلاحيات مجلس الوزراء في القطاع الاقتصادي مقارنة بصلاحيات العسكريين المعروف عنهم تدخلهم المفرط في هذه القطاعات.