صكوك وسندات دبي تستقطب 15 مليار دولار

افتتحت حكومة دبي ممثلة في “دائرة المالية” أسواق المال في الشرق الأوسط بأول إصدار إقليمي لهذا العام حيث أصدرت الحكومة صكوكا إسلامية مدة 10 سنوات وسندات حكومية مدتها 30 سنة بقيمة إجمالية قدرها مليار وربع المليار دولار حيث لاقى الطرح نجاحاً باهراً مع تجاوز قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين القيمة المستهدفة للاكتتاب بأكثر من 12 ضعفا ما يعكس الشهية الكبيرة والملحوظة للمستثمرين على الاستثمار في هذا الطرح لحكومة دبي . أوضحت دائرة المالية أن التخطيط لتنفيذ هذا الطرح تم في وقت قصير كصكوك عشرية وذلك للاستفادة القصوى من الأحوال المواتية لأسواق المال العالمية . . ومع الزيادة المطردة والمتوقعة في سجل الطلبات تم استطلاع طلبات عكسية من المستثمرين طبقا للدراسة الأساسية لأحوال سوق المال والتي كان من شأنها تأكيد اهتمامهم بالاستثمار طويل الأجل مع حكومة دبي، ومن ثم تم طرح سندات حكومية ثلاثينية لتلبية هذه الطلبات . وتم الطرح بسعر ربح قدره 875 .3 في المئة لصكوك ال10 سنوات بقيمة سبعمئة وخمسين مليون دولار وفائدة قدرها 375 .5 في المئة لسندات ال 30 سنة بقيمة 500 مليون دولار، وقد سعرت هذه الإصدارات بأقل من أسعار الشراء الثانوية للسندات والصكوك القائمة لحكومة دبي الأمر الذي من شأنه إعادة تشكيل منحنى عائد الائتمان للحكومة وتيسير الطروحات المستقبلية طويلة الأجل لشركات حكومة دبي . وتعتبر صكوك الثلاثين سنة هي الأولى من نوعها في العالم والشرق الأوسط لائتمان غير مصنف، وهو الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين بالائتمان والملاءة المالية لحكومة دبي، ويعد الإصدار جزءا من برنامج الحكومة لسندات متوسطة وطويلة الأجل والذي تم إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2009 بينما تعتزم الحكومة توظيف عوائد الإصدار لأغراض الموازنة والتمويل العام . وأشارت الدائرة المالية إلى أن هذا الطرح المزدوج لاقى استقبالاً طيباً للغاية من قبل 380 مستثمراً محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث قوبل باستجابة كبيرة في نطاق جغرافي واسع ضم من آسيا شرقا وحتى الولايات المتحدة غربا مرورا بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا . . وشمل الطرح مستثمري السندات بما في ذلك مديري صناديق الاستثمار وشركات التأمين ومنظمات التنمية وصناديق الثروات السيادية والبنوك والأوراق المالية، حيث تجاوز سجل طلبات هؤلاء المستثمرين ما يقرب من 15 مليار دولار . واتسمت أوامر الشراء في شريحة الصكوك العشرية بالتنوع من ناحية التوزيع الجغرافي، حيث احتوى سجل الطلبات على ما يقدر ب 52 في المئة من القيمة الإجمالية من حسابات منطقة الشرق الأوسط و26 في المئة من حسابات المملكة المتحدة و12 في المئة لمستثمري دول أوروبية الأخرى و7 في المئة لمنطقة آسيا وأخيرا 3 في المئة لمناطق جغرافية متفرقة . أما بخصوص السندات الحكومية الثلاثينية فقد استقطبت اهتماما ملحوظا من المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين مع ورود نسبة 38 في المئة من الطلبات من المملكة المتحدة و24 في المئة من حسابات أوروبية أخرى علاوة على 22 في المئة من حسابات الولايات المتحدة، وأخيرا 4 في المئة من منطقة آسيا . ومن حيث توزيع فئات المستثمرين  فقد شهدت الصكوك العشرية تخصيصاً متنوعاً بنسبة 46 في المئة للبنوك و34 في المئة لصناديق الاستثمار و10 في المئة للبنوك الخاصة و10 في المئة لمستثمرين آخرين، وفي نفس الوقت تم تخصيص أغلبية السندات الحكومية الثلاثينية لصناديق الاستثمار بنسبة 79 في المئة مع تخصيص 12 في المئة للبنوك و8 في المئة لحسابات الأفراد الخاصة، وأخيراً 1 في المئة لفئات أخرى من المستثمرين .