ضغوط من كل الأطراف على اليونان لتقديم برنامجها

تتعرض اليونان لضغوط من كل الاطراف لتقديم برنامج اجراءاتها الميزانية التي ستسمح لها بمواصلة الحصول على المساعدة الدولية التي تحتاج اليها لتتمكن من تجنب تخلف في تسديد التزاماتها المالية.

وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي السبت في واشنطن خلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان حل ازمة اليونان "بيد الحكومة اليونانية". واضاف "يتعين القيام بعمل اكبر بكثير والامر ملح".

من جهته، حذر وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو "لا يمكن اضاعة الوقت (...) ويجب مضاعفة الجهود"، مكررا بذلك ما قاله الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة.

وعبر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله لهذا الحزم الجديد الذي تبديه الولايات المتحدة  التي بدت من قبل انها تتعاطف مع المطالب اليونانية. وقال في واشنطن ايضا "يبدو ان الرئيس اوباما بات يتبع سياسة المستشارة" الالمانية انغيلا ميركل.

واكتفى وزير المال اليوناني يانيس فارفاكيس في واشنطن حيث يحضر الاجتماعات نصف السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، بتكرار مواقف الحكومة اليسارية الراديكالية التي وصلت الى السلطة في كانون الثاني/يناير وتراجعت عن الزاماتها في برنامج سابق كان يهدف الى وضع اليونان على مسار التشدد في الميزانية الذي يرغب فيه شركاؤها.

وطلب دراغي من اليونان اصلاحات "بالارقام"، داعيا الحكومة اليونانية الى التنبه "لاثر (مقترحاتها) على الميزانية".

ولا يمكن ان تحصل اليونان على الشريحة الاخيرة من المساعدة وتبلغ قيمتها 7,2 مليارات دولار الا بعد تطبيق هذه الاجراءات. وهذه الاموال حيوية بالنسبة لها لسديد التزاماتها المالية.

ورفض رئيس المركزي الاوروبي الحديث عن احتمال عدم تمكن اليونان من الدفع. وكغيره من المسؤولين الاقتصاديين الدوليين في الايام الماضية، قال ان منطقة اليورو اصبحت مستعدة بشكل افضل لهذا الاحتمال وبشكل اوسع لخروج اليونان وان كان ذلك سيدخل منطقة اليورو "في المجهول".

وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو في ريغا في 24 نيسان/ابريل.

وعلى كل حال يفترض ان تقدم اليونان برنامجها للاصلاح في الوقت المناسب لتتمكن من التفاوض في حزيران/يونيو حول خطة مساعدة ثالثة جديدة.

من جهتها، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليونان الى الاسراع. وقالت في مؤتمر صحافي ان "ما انتظره ليس الاسراع في العمل فقط بل تعميقه".

وحول محادثاتها مع وزير المال اليوناني، قالت بلباقة وحزم في آن واحد انها ذكرت بان مهمة اي وزير للمال هي "الذهاب بعيدا في التحليل" ثم "التحرك".

 الا ان اليونان يمكن ان تحصل على مساعدة من روسيا بشكل سلفة على رسوم عبور انبوب للنفط في اراضيها.

فقد اكد مصدر يوناني لوكالة فرانس برس السبت ان اثينا تنوي ان توقع مع روسيا اتفاقا لمد مشروع انبوب الغاز "تركيش ستريم" الى اليونان، يشمل دفع رسوم العبور مسبقا، لكن الكرملين نفى مضمون هذا الاتفاق.  

وقال المصدر الوزاري اليوناني القريب من المفاوضات طالبا عدم كشف هويته ان "اتفاقا سيوقع الثلاثاء في اثينا مع وفد روسي رفيع المستوى حول بناء انبوب الغاز". واضاف ان "الاتفاق  سيحدد شروط تمويل البناء ومستوى الرسوم".

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال لاذاعة بيزنس اف ام "لا، لا يوجد اتفاق". واضاف ان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين نفسه اعلن انه لم يطلب احد اي مساعدة".

وتابع المتحدث "بطبيعة الحال، جرى بحث التعاون في قطاع الطاقة (...) وسيقوم الخبراء بدراسته، لكن روسيا لم تعد بمساعدة مالية لانه ببساطة لم يطلب احد ذلك".

وطغى التوتر بشأن اليونان على القضايا الاخرى لاجتماع المؤسستين الماليتين.

فقد قدمت الدول التي تضررت بايبولا الجمعة طلبا لللحصول على ما يشبه "خطة مارشال" بقيمة ثمانية مليارات دولار من اجل معالجة آثار الوباء.

ودعا المسؤولون في صندوق النقد الدولي والدول الناشئة من جديد الكونغرس الاميركي الى المصادقة في اسرع وقت ممكن على اصلاح اقر في 2010 للصندوق ويهدف الى منح الدول الناشئة وزنا اكبر في هذه المؤسسة.