عجز الموازنة في الأردن يرتفع إلى 460 مليون دينار لنهاية أيار

ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة الأردنية إلى 9ر459 مليون دينار قبل المنح لنهاية أيار/مايو من العام الجاري مقابل عجز مالي مقداره 3ر251 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2012.  وقالت وزارة المال في بياناتها الأولية التي ستصدر قريبا، إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1ر678 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ قرابة 273 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها (الدينار الأردني يساوي 1.4118 دولار ). وبحسب بيانات الوزارة والتي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الأحد فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية أيار/مايو ما مقداره 2273 مليون دينار مقابل 8ر2164 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012، بارتفاع مقداره 2ر108 مليون دينار أو ما نسبته 5 في المائة. وبلغت المنح الخارجية 2ر218 مليون دينار مقابل ما مقداره 7ر21 مليون دينار للفترة ذاتها. وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 8ر2054 مليون دينار لنهاية آيار/مايو الماضي مقابل 1ر2143 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2012، بانخفاض مقداره 3ر88 مليون دينار أو ما نسبته 1ر4 في المائة. وعزت وزارة المال هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية كمحصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بقرابة 1ر12 مليون دينار أو ما نسبته 8ر0 في المائة وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بقرابة 4ر100 مليون دينار أو ما نسبته 1ر17 في المائة. كما عزت الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بقرابة 2ر11 مليون دينار أو ما نسبته 8ر9 في المائة وارتفاع حصيلة "الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بقرابة 9ر8 مليون دينار أو ما نسبته 5ر24 في المائة، وانخفاض حصيلة الضرائب على "الدخل والأرباح" بقرابة 1ر8 مليون دينار أو ما نسبته 8ر1 في المائة. أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بقرابة 7ر59 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات المختلفة بقرابة 8ر59 مليون دينار، وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بقرابة 3ر19 مليون دينار. بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق في الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 قرابة 9ر2732 مليون دينار مقابل 1ر2416 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2012 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 8ر316 مليون دينار أو ما نسبته 1ر13 في المائة. وقالت وزارة المالية إن هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 8ر197 مليون دينار أو ما نسبته 7ر8 في المائة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بقرابة 119 مليون دينار أو ما نسبته 7ر78 في المائة.(يذكر أن الدينار الأردني يساوي 1.4118 دولار ).