فرنسا تطالب بالتنسيق لكبح ارتفاع اليورو

طالبت فرنسا دول العالم الرئيسية بالتنسيق لوقف استمرار ارتفاع سعر صرف اليورو وتجنب الضرر بإنعاش الاقتصاد في أوروبا، لكن وزراء المالية الأوروبيين أكدوا أنه يجب أن يترك أمر تحديد أسعار الصرف للسوق. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أثار احتمال التدخل السياسي في سياسات سعر الصرف، عندما طالب الأسبوع الماضي بوضع هدف لسعر صرف اليورو على المدى المتوسط بهدف وقف ارتفاعه المستمر. وكرر وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي الرسالة لنظرائه في بروكسل وطالب أمس باتخاذ "عمل قوي"، لكن يبدو أن دعوته لم تجد آذانا صاغية. وحذر موسكوفيتشي من أن استمرار ارتفاع سعر صرف اليورو بالمعدل الحالي سيؤدي إلى فقدان الاقتصاد الفرنسي نسبة 0.3% من نموه، وهي نسبة كبيرة بسبب ضعفه بالأصل. يشار إلى أن ارتفاع صرف اليورو يضر بالصادرات الأوروبية ويجعلها أقل تنافسية. وقال وزراء منطقة اليورو إنه يجب بحث المسألة من قبل وزراء مجموعة العشرين ومسؤولي بنوكها المركزية الذين سيجتمعون بعد أيام في موسكو. وقال الرئيس الجديد لمجلس وزراء مالية منطقة اليورو وزير مالية هولندا يورن ديسيلبلوم إن مجموعة العشرين هي المحفل المناسب لمناقشة المسألة. وتعتبر مسألة ارتفاع سعر صرف اليورو سببا لخلافات بين فرنسا وألمانيا، إذ ترفض الأخيرة أي تدخل حكومي في إدارة أسعار الصرف. ورفضت ألمانيا دعوة هولاند، وقال وزير ماليتها ولفغانغ شويبله في بروكسل إنه يجب عدم إساءة استغلال أسعار الصرف، لكن المرونة الشديدة أيضا فيها تعتبر خطيرة. وقد ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 13% منذ وصل إلى 1.21 دولار في يوليو/تموز الماضي. وجاءت الدعوة لبحث قوة اليورو في وقت أدت فيه سياسات شراء السندات من قبل البنكين المركزيين في اليابان والولايات المتحدة إلى خفض سعري الين والدولار وزيادة الضغوط على اليورو. ورغم الدعوة الفرنسية يبدو أنه لا توجد هناك أي رغبة لدى الدول الكبرى غير ترك العملات للسوق ليحدد سعر صرفها. ولذلك فإن مجموعة السبع تعتزم إصدار بيان هذا الأسبوع تؤكد فيه التزامها بمبدأ ترك السوق ليحدد أسعار الصرف.