قبرص تخطط لإعفاءات ضريبية وإجراءات لجذب الاستثمارات

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن قبرص تخطط لمنح الشركات إعفاءات ضريبية للأرباح التي يعاد استثمارها في البلاد في إطار حزمة إصلاحات لدعم الاقتصاد المتعثر . قال أناستاسيادس الذي عقد اجتماعا غير رسمي مع الوزراء لمناقشة الوضع الاقتصادي إنه سيتم عرض خطة للنمو من 12 بندا على مجلس الوزراء لإقرارها في غضون 15 يوماً . وتتضمن الخطة إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي وإعفاءات ضريبية لأرباح الشركات التي يعاد استثمارها في قبرص وتخفيفا لشروط السداد وفوائد القروض . وتتطلع قبرص أيضا إلى رفع الحظر عن نوادي القمار في محاولة لجذب مزيد من السياح . إلى ذلك أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أمس ان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي قامت بتخفيف شروط خطة مساعدة قبرص خصوصا لجهة اعطاء الحكومة القبرصية مهلة اطول لتتمكن من خفض العجز كما هو مقرر . واضافت الصحيفة نقلا عن مسودة للمشروع ان الجهات الثلاث تعطي قبرص مهلة حتى العام 2017 بدلا من العام 2016 كما كان مقررا اساسا لخفض العجز ليصبح 4% من اجمالي الناتج الداخلي . وأعلنت الترويكا في الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة ان “اعادة تنظيم المالية العامة لتحقيق استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الشركات والمواطنين والمستثمرين الاجانب تشكل اولوية للافاق الاقتصادية على المدى الطويل في قبرص” . هذا وقد بدأت السلطات القبرصية أمس تحقيقاً قضائياً لتحديد اسباب وصول الجزيرة إلى شفير الافلاس قبل ان توافق على خطة الانقاذ الأوروبية . ودعا الرئيس نيكوس اناستاسياديس اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة هم جورج بيكيس وبانايوتيس كاليس وياناكيس كونستانتينيدس إلى التحقيق حوله وافراد اسرته “بصرامة” و”للاهمية” . وتبدو دعوة اناستاسياديس محاولة للتصدي لادعاءات غير مؤكدة بان افرادا من اسرته استغلوا معلومات سرية لتهريب اموال خارج البلاد قبل فرض القيود على الودائع . كما وجهت اتهامات إلى مسؤولين سياسيين اخرين ورجال اعمال باستغلال مواقعهم لحماية رؤوس اموالهم من الضريبة التي ستفرض على الودائع المصرفية بموجب خطة الانقاذ الأوروبية .