مؤتمر أردني يهدف إلى تنظيم وتأسيس المساعدة القانونية

قرر مؤتمر "المساعدة القانونية"، الذي عقد في بداية الأسبوع الجاري، من قبل خبراء دوليين من أميركا وأوروبا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مشاركين من دول عربية شقيقة، فضلا عن كافة الجهات ذات العلاقة بحماية حق المساعدة القانونية، وأهمها القضاة الشرعيين والنظاميين والمحامين وممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والتنمية ودائرة قاضي القضاة ونقابة المحامين الأردنيين "تشكيل لجنة مصغرة تعمل على بلورة أهداف المؤتمر، بهدف صياغة لورقة سياسات ترفع إلى الجهات الرسمية المعنية، تمهيدًا لبدء المباحثات الرسمية لتبني آليات عملية تؤدي إلى تنظيم وتأسيس المساعدة القانونية في الأردن، تحت مظلة واحدة وبالشراكة مع الجهات المعنية كافة". وأوصى المؤتمر مركز "العدل" للمساعدة القانونية في الأردن بـ "التركيز على الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، والبحث في سبل تأصيل وتأسيس لتقديم خدمة المساعدة القانونية لمحتاجيها". وشددت التوصيات على "أهمية ضمان حق التقاضي والحق في الدفاع والحصول على المساعدة القانونية، بموجب نص تشريعي خاص يقنن حق المساعدة القانونية بوضوح". ودعا المؤتمر إلى أن "تشمل الحماية في القضايا الجزائية جميع القضايا التي تتضمن فيها عقوبات الحبس أو تحتمل التوقيف، وأن يتم حماية حق التمثيل وحق الحصول على المساعدة القانونية في مراحل القضايا الجزائية كافة، بدءًا من لحظة القبض". وتم التأكيد على أن "يتم التوسع في إطار المساعدة القانونية، ليشمل بعض القضايا الحقوقية والشرعية، وفق معايير الحاجة والتخصص. وأن يتم عقد مزيد من اللقاءات والدراسات، لتحديد هذا الإطار". وأشير إلى "أهمية شمول مظلة الحماية والمساعدة القانونية الفئات المستضعفة وعلى الأخص الأحداث، وأصحاب الإعاقة وفي القضايا الشرعية النساء والأطفال، والعمل على تأسيس نهج المساعدة القانونية تحت مظلة الحكومة عبر ذات الأداة التشريعية التي أرست الحق، على أن يتم تضمن الآليات ضمان الكلفة والجودة والاستدامة". وطالب المشاركون في المؤتمر بـ "إجراء دراسات متخصصة في مجال القضايا الشرعية، بالنسبة لمدى توفر المساعدة القانونية ومدى الحاجة إلى توفير هذه الخدمة وحجم الطلب على المساعدة القانونية في القضايا الجزائية، على أن تشمل الدراسة الشق المتعلق بتعيين مدعي بالحق العام قانون أصول المحاكمات الشرعية". وبشأن النموذج الملائم وطنيًا، ناقش المؤتمرون "إمكان إيجاد مظلة عامة تضم تحتها مختلف القطاعات، التي تقدم خدمات قانونية وقضائية وأية مؤسسة معنية بتقديم هذه الخدمات، وإنشاء لمجلس أو ديوان على غرار ديوان المظالم، يتولى تنظيم خدمات المساعدة القانونية، التي تقدم لكافة فئات المجتمع". واتفقوا على "تشكيل لجان مشتركة في كل مجال من مجالات الخدمة القانونية ومن كافة الجهات المعنية ومن أصحاب الخبرة والاختصاص رسمية وخاصة ومجتمع مدني ومنظمات لحقوق الإنسان لتقوم تهيئة المناخ لإقرار نظام المساعدة القانونية، ليتلائم مع كل مجال من المجالات التي تغطيها". أما بشأن جودة الخدمة المقدمة بين المؤتمرون فإن "القانون ضمن لأنواع معينة من القضايا المساعدة القانونية، إلا أن جودة الخدمة القانونية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، سواء بالنسبة لمقابلة المتهم، أو دراسة القضية وإعداد مذكرات ومرافعات خطية، ولا توجد رقابة من قبل أية جهة على أداء المحامي خلال هذه الأنواع من القضايا". وأشار المشاركون إلى "وجود العديد من النماذج المعتمدة على المستوى الدولي، والتي تعتمد على الأسلوب أو النموذج الذي اعتمد بداية في تقديم الخدمة، مثل إيجاد آلية لمراجعة المحامين، بحيث يتم اختيار نخبة من المحامين ليقوموا بمراجعة الملفات، بهدف تقييم الأداء للتعرف على الأماكن التي يمكن أن يتم تحسينها". واتفق المؤتمرون على "التخاطب مع الجهات الرسمية والمشاركين خلال الـ 6 أشهر المقبلة، لعقد حلقات ضيقة نقاشية لتطوير وثيقة مرجعية". وبهدف استدامة تقديم الخدمة، ولضمان استمرارية التمويل اقترح المؤتمرون أن "تخصص الحكومة جزء من الموازنة العامة لتغطي الخدمة القانونية، على أن يرد جزء منها عن طريق الأحكام، التي تحكم بالرسوم والمصاريف والأتعاب على الطرف الخاسر". وفي السياق ذاته، اقترحوا أن "يتحمل القطاع الخاص جزءًا من المسؤولية، على أساس المسؤولية المجتمعية التي تقع على الشركات، وأن يتم إضافة مبلغ زهيد (دينار واحد) على رسم الإبراز لوكالة المحامي، تخصص لدعم وتمويل خدمات المساعدة القانونية".