مؤشر أسعار المستهلك التايلاندي ينهار أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة التايلاندية أن مؤشر أسعار المستهلك التايلاندي هبط اكثر من المتوقع في شهر آذار السابق، الى المعدل الموسمي السنوي وقدره 2.69% من 3.23% في الشهر شباط الذي قبله. وقد توقع خبراء المال بخصوص مؤشر أسعار المستهلك التايلاندي ان يسقط الى 3.00% في آذار الماضي. يعود الاقتصاد التايلندي ليظهر اليوم علامات انتعاش واعدة بعد ما عانى إثر الفيضانات التي اجتاحت الدولة في نهاية العام الماضي، فقد ارتفع حجم الصادرات في شهر مايو/ أيار وحده بنسبة 7.7 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل تشهده تايلند منذ ثمانية أشهر. وكان الاقتصاد التايلندي الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع الصناعة، قد شهد انكماشاً في نهاية العام الماضي عندما تسببت الكارثة الطبيعية بشلل القطاع الصناعي، ما أضر الصادرات. ومنذ ذلك الحين، بدأ الاقتصاد التايلندي بالانتعاش تدريجياً وهو ما ساعده على تجنب مرحلة التباطؤ العالمية التي شهدته الاقتصادات هذا العام. ويمثل القطاع الصناعي الرائد في تايلند ما يقارب 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد كانت اليابان هي المستثمر الرئيسي في هذا القطاع وفي الاقتصاد التايلندي بشكل عام، حيث لعبت الخبرات المهنية والعمالة التنافسية في تايلند دوراً أساسياً في جذب الاستثمارات اليابانية إلى القطاع الصناعي التايلندي التنافسي لضمه إلى سلسلة التصنيع اليابانية. وعندما انقطع الطلب الياباني في مارس/ آذار 2011 بسبب التسونامي، انخفض الناتج الصناعي التايلندي بالإضافة إلى انخفاض مستوى الصادرات إلى مستويات سلبية. فشهدت تايلند انكماشاً خلال هذه الفترة نتيجة لتدهور قطاع الصادرات المعتمدة على التصنيع، وهو قطاع يمثل 75 في المئة تقريباً من الاقتصاد التايلندي. وفي الوقت الحالي الذي يتباطأ فيه النمو في المنطقة، تنعكس البيانات التايلندية المتحسنة إيجابياً على الأسواق، إلا أنه غير واضح إذا ما كان هذا التحسن مدفوعاً فقط بعمليات إعادة الإعمار في اليابان وتايلند أم أن المستثمرين من الدول الأخرى يشهدون أيضاً انتعاشاً. تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 50 في المئة تقريباً على أساس سنوي عندما شهدت تايلند موجة الفيضانات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ما دفع الصادرات إلى الانخفاض بنسبة 12.5 في المئة على أساس سنوي. ومن ذلك الحين، عاش الإنتاج الصناعي تحسناً تدريجياً إلى أن وصل إلى 5.6 في المئة على أساس سنوي في شهر مايو الماضي. وتملك تايلند قاعدة صناعية متنوعة، أكبر فئة فيها هي الآلات والأجهزة (الكمبيوترات والحواسيب بشكل كبير، بالإضافة إلى الإلكترونيات وأدوات المكائن)، ثم فئة الأطعمة المصنعة والمنسوجات بالمرتبة الثانية. ومعظم هذه السلع تتجه للتصدير (تبلغ صادرات الآلات ما يقارب 40 في المئة من إجمالي الصادرات)، وهذا يعني أن تحسن القطاع الصناعي سيفك القيود على قطاع الصادرات، وبالتالي سيدفع النمو.