"مالية دبي" تطلق مركز اتصال موحد للتسهيل على العملاء

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي أنها أطلقت مركز اتصال موحد يرمي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المتعاملين وتحقيق أعلى درجات رضا الجمهور وسعادتهم.

جاء ذلك إثر توقيع دائرة المالية اتفاقية تشغيل خدمة بهذا الصدد مع شركة "خدمات المدينة للاستشارات".

تم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع ضم من دائرة المالية كلا من عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام وعارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط وهدى حمدان الشيخ مديرة إدارة الدعم والتطوير التقني وسارة محمد العامري رئيس مكتب المتابعة ومن شركة "خدمات المدينة" إبراهيم أيوب المدير العام للشركة وعدد من موظفيها.

وتكمن أهمية هذا المركز الذي يستند في عمله إلى أحدث تقنيات الاتصال والرد الآلي في توحيد عمليات استلام الشكاوى والاقتراحات والاستشارات ورفع التقارير الدورية إلى المديرين المعنيين وتحليلها ودراستها إلى جانب إجراء الاستبانات الدورية والتواصل المباشر والمستمر مع المتعاملين والمستفيدين من الخدمات ما يقود إلى تحقيق هدف الارتقاء بمستوى رضا المتعاملين.

وقال عارف عبد الرحمن أهلي إن إطلاق مركز اتصال موحد يأتي كخطوة مهمة في إطار سعي الدائرة إلى تحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين وسعادتهم انطلاقا من رؤية حكومة دبي واستراتيجيتها للعام 2021 وانسجاما مع الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2014-2016 حيث يهدف مركز الاتصال إلى تحقيق أفضل النتائج في تطبيق المحور الاستراتيجي الرئيسي الخاص بالاتصال والتواصل وتوحيد أسلوب الرد على الاستفسارات الواردة إلى الدائرة ورفع جودته علاوة على مواكبة متطلبات المشاريع التطويرية الحديثة التي تقوم الدائرة بإنجازها ولا سيما برنامج التخطيط المالي الذكي وغيره.

من جانبها أكدت هدى حمدان الشيخ مديرة إدارة الدعم والتطوير التقني في دائرة المالية أن مركز الاتصال الجديد يقوم على آلية عمل تتسم بالدقة حيث تبدأ آلية العمل باستلام المكالمة عبر البدالة الآلية أو الموظفين المخصصين للرد على الاستفسارات العامة قبل أن يقوم النظام بفتح حالة اتصال جديدة في نظام إدارة الطلبات وتحويل الطلب إلى الإدارة أو القسم المعنيين ومتابعته ومن ثم عرض جميع حالات الاتصال على المديرين المسؤولين عبر شاشات عرض النظام ولا سيما حالات الاتصال غير المنجزة.

ويستفيد من مركز الاتصال الدوائر والمؤسسات والجهات التابعة لحكومة دبي والجهات الاتحادية والمؤسسات المالية فضلا عن المتقاعدين العسكريين والمؤسسات الإعلامية وأفراد الجمهور المعنيين بالتواصل مع دائرة المالية.