ماليزيا تحافظ على نموها نتيجة تعزيز الاستهلاك المحلي والاستثمار

تمكّنت ماليزيا من تحقيق نمو أفضل في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول، بفضل المستويات القوية في الاستهلاك والاستثمار، التي عوّضت الخسائر التي تكبدتها الدولة في قطاع التصدير. وأشارت المحللة دانا فقير، في تقرير أصدرته شركة «آسيا للاستثمار»، المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة، إلى أن الاقتصاد الماليزي نما 4.3 في المئة في الربع الثاني، ارتفاعاً من 4.1 في المئة في الربع الأول، ولكنه بقي أقل من التوقعات عند 4.9 في المئة لأن أداء قطاع التصدير الذي يعتمد عليه الاقتصاد الماليزي يدفع النمو إلى الانخفاض مع تراجع أسعار السلع المصدّرة وانخفاض الطلب الخارجي. وفي نيسان (أبريل) الماضي، انخفض الفائض التجاري الماليزي إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، ما زاد أخطار تسجيل ماليزيا عجز في ميزانها التجاري، والذي لو حدث، كان سيكون أول عجز تجاري تسجّله الدولة في 16 سنة. بدوره، زاد تدهور الميزان التجاري العجز في الحساب الجاري الماليزي، ودفع ذلك تدفقات كبيرة من رؤوس المال إلى الخروج من البلد في وقت يزداد حذر المستثمرين. وفي الربع الأول من السنة، بلغ فائض الحساب الجاري نصف ما كان عليه في الفصل السابق. لكن الاستهلاك والاستثمار حافظا على مستويات قوية حيث ارتفع الطلب المحلي بفضل زيادة الإنفاق الحكومي التي جاءت قبل الانتخابات في أيار (مايو) الماضي، كما ارتفع الاستهلاك على خلفية ارتفاع ملحوظ في ثقة المستهلكين. ووفق التقرير منحت الحكومة ضعف الزيادات والعلاوات للموظفين المدنيين إضافة إلى المساعدات النقدية التي قدّمتها قبل الانتخابات. كما وضعت الحكومة حداً أدنى على أجور القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري. وحافظت الاستثمارات بدورها على مستوياتها بفضل المشاريع القيد التنفيذ تحت برنامج التحوّل الاقتصادي الذي اعتمدته ماليزيا في أيلول (سبتمبر) 2010 في محاولة لنقل الدولة إلى فئة الدول المتقدّمة بحلول عام 2020. وتساءل التقرير عما إذا كان الاستهلاك والاستثمار سيحافظان على نموهما بالمستويات المطلوبة حتى تعوّض عن الانخفاض الحاد الذي يشهده قطاع التصدير وتوقّع التقرير استمرار قطاع التصدير في تسجيل أداءٍ متدنٍّ مع استمرار ضعف الاقتصاد العالمي، ما سيدفع إلى مزيد من التدهور في الميزان التجاري. وبالتالي، فإن أي نوع من التحسّن الذي قد يحدث في ميزان الحساب الجاري لن يتجسّد في أي وقت قريب، ما سيضع المزيد من الضغوط على انخفاض قيمة العملة الماليزية التي تعتبر من بين الأكثر تأثراً بين العملات الآسيوية الأخرى بسبب التدفقات المالية في أحجام كبيرة إلى خارج الدولة بسبب مخاوف من أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي بتنفيذ برنامج الحوافز في وقت أبكر من المتوقع. ونتيجة لذلك، هنالك أخطار شبه واضحة بأن تلحق ماليزيا بما حصل لكل من الهند وإندونيسيا، وأن تستــــسلم إلى عجز كبير في الحساب الجاري وانخفاض ثقــــة المستثمرين وانخفاض قيمة عملتها. فقد سبق أن أظـــهر المستثمرون قلقهم حيال عدم وجود أي نوع من الإصلاحات التي تهدف إلى تخفيض العجز المالي المتراكم. وفي نهاية تموز (يوليو) الماضي، خفضت وكـــــالة «فيتش» نظرتها المستقبلية إلى الديون السيادية الماليزية إلى مستوى سلبي بسبب تحفظات بشأن حجم العجز المالي والنظرة المستقبلية الضعيفة لإمكـــان إجراء إصلاحات اقتصادية للحد من العجز. وجاء في التقرير: «مع أن قطاع التصدير قد يحافظ على انخفاضه، على الاستهلاك والاستثمار دعم النمو، ويُتوقع أن يبقى الاستهلاك متيناً خصوصاً مع تطبيق قانون الحد الأدنى وبدء انعكاس تأثيراته إيجابياً»، كما يتوقع أن يبقى مستوى الاستثمار نشيطاً بفضل المشاريع التي تقع ضمن برنامج التحوّل الاقتصادي والتي تجذب استثمارات خارجية مباشرة. ويهدف البرنامج إلى جذب استثمارات بنحو 444 بليون دولار بحلول عام 2020 وخلق أكثر من 3.3 مليون وظيفة. وإذا تمكّن برنامج التحوّل الاقتصادي من الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها ماليزيا مثل العمالة المتمكّنة خصوصاً في قطاع التصنيع، وأيضاً مواردها الطبيعية الوافرة، فسيبقى مستوى الاستثمارات عالٍ على المدى الطويل، وهو الذي بدوره سيدفع الاستهلاك إلى الارتفاع من خلال خلق مزيد من فرص العمل. وستسهدف الاستثمارات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والرعاية الصحية والمواصلات والبنية التحتية. وتتوقع شركة «آسيا للاستثمار» بأن المستويات العالية للاستهلاك والاستثمار ستساعد ماليزيا في تأمين معدل نمو لهذا العام سيفوق مستوى 4.5 في المئة.