مساهمو "المعجل" يستغيثون بوزارة التجارة للعودة لسوق الأسهم

طالب مساهمون في شركة مجموعة المعجل، هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والبنوك المحلية، مساعدة المجموعة في إعادة هيكلتها والمحافظة على أصولها وموجوداتها من أجل عودتها لسوق الأسهم، ومن ثم إنهاء معاناتهم منذ تعليق سهم الشركة عن التداول في 22 تموز/ يوليو2012.
 وأعرب المساهم شخبوط الدوسري، عن تعجبه من تخلي مجموعة المعجل عن أسطولها البحري "المارينز" لشركة جنا، بمبلغ مئتي مليون ريال، حيث أعلنت المجموعة عن تداول فحوى هذه الصفقة في 16أيلول/ سبتمبر2014 كما تخلت أرامكو السعودية الشريك الاستراتيجي عن المجموعة، حيث حولت عقود اﻷعمال إلى شركة جنا ليكون المسمار الأخير الذي دق نعش المساهمين الذين يعانون من تخبط الشركة وفشلها في حل أزمتها المالية الخانقة التي تتعرض لها.
كما تعجب الدوسري من تصريح عضو مجلس اﻹدارة المستقل الدكتور سليمان السماحي في القنوات الفضائية سابقًا، حيث صرح بوجود عرض لشراء "المارينز" بمبلغ 500 مليون ريال وتسائل الدوسري عمن سيدفع الفرق والمقدر ب300 مليون ريال، مما يعني وجود تخبطات، وها هو عضو مجلس اﻹدارة الدكتور سليمان السماحي يستقيل من عضوية المجلس مبررًا أسباب استقالته إلى عدم رضاه عن النتائج المالية والتشغيلية.
وقال: استمر مسلسل استنزاف المجموعة ﻷصولها في بيع اﻷسطول البحري ومقر الشركة في مدينة الدمام في أبخس اﻷثمان فكم كان تقييم بنك HSBC المستشار المالي لاكتتاب المعجل لمقر الشركة عام 2008 وكم كانت قيمته عند تخلي المجموعة عنه في وقت يشهد العقار طفرة سعرية غير مسبوقة، ولعلنا نذكر سعر تقييم شركة عذيب لعقارها التي تخلت عنه قبل أشهر حيث تم بيعه بـ160 مليون ريال بينما قيمته الدفترية 60 مليون ريال.
وأضاف: لم يتوقف بيع اﻷصول على هذا فحسب بل بيعت ممتلكات كثيرة للشركة من أراض ومعدات ثقيلة فماذا بقي للمساهمين من أصول الشركة التي تم طرح أسهمها للاكتاب العام بسعر 70 ريالًا سهم عام 2008 ليتم تقييم الشركة في ذلك الوقت بمبلغ 7 مليارات ريال، وأشار الدوسري أنه لم يتبق لصغار المساهمين غير الخسائر الفلكية والتي بلغت 2690 مليون ريال لتصبح نسبة خسارة الشركة 215% من رأس مال المجموعة ورغم هذه الخسائر الفادحة إﻻ أن رواتب موظفي المجموعة ظلت ضخمة وتشكل علامة استفهام كبرى حيث قدرت خسارة الشركة لشهر أغسطس الماضي 111 مليون ريال وقدرت رواتب شهر أغسطس لموظفي المجموعة ب40 مليون ريال، وطالب الدوسري الجهات ذات العلاقة بحل أزمة صغار المساهمين والمقدرة أعدادهم ب95 ألف مساهم الذين وضعوا أموالهم ومدخراتهم في هذه الشركة التي كانوا يظنون أنها واعدة بسبب ربحيتها عام 2008م 5.35 ريالات للسهم فهل كانت نتائج الشركة عامي 2007 و2008 صحيحة أم أنها ضرب من خيال.
 وأشار صالح سعد العروان: استثمرت في هذه الشركة بناء على بياناتها المالية وحجم مشاريعها الضخم التي تعمل في قطاع اﻹنشاءات والمقاوﻻت حيث تم إدراج سهمها ب70 ريالا.. ولكن الحقيقة المدوية هي تلك الخسائر الفلكية التي فاقت 215% من رأس مال الشركة وتعليق سهم المعجل عن التداول منذ 22/07/2012 وناشد الجهات المسؤولة مساعدة المساهمين في استعادة حقوقهم.
ويقول محمد حسن العيدروس: قد تكون أسهمي قليلة مقارنة بباقي المساهمين لكنها عندي غالية ونفيسة وبأمس الحاجة إليها حيث ينتظرني مع بداية السنة الميلادية القادمة بعثة خارجية في استراليا حيث سأترك عملي لأكمال مسيرتي التعليمية في استراليا وفي حاجة ماسة لمدخراتي في هذه الشركة الموقوفة عن التداول بسبب خسائرها غير المعقولة.
 ووصف عبدالرحمن أحمد التويم ما حدث لشركة المعجل بالأمر الذي لا يمكن تصديقه من خلال الإعلانات غير الصحيحة بتضخيم الأموال عند الاكتتاب ثم إعلانات الخسائر غير المبررة لكن ما يؤلمنا هو صمت الأجهزة الحكومية عن ضياع مدخرات نصف مليون مواطن وأملنا في هيئة سوق المال إعادة الحق لأهله وأشار عبدالمحسن بن عبدالله البدراني إلى أن تقييم المجموعة في بداية ادراج سهمها لم يكن عادلاً بدليل تحولها من شركة رابحة الى خاسرة ما بين عشية وضحاها، وتعجب من صمت الجهات الرقابية تجاه معاناة مساهمي المعجل والتي زرعت اليأس في نفوسهم ولم يتبق لهم من الأمل بعد الله سوى هيئة سوق المال.