مستثمرو السعودية يتصدَّرون قائمة المساهمين في الشركات الخليجية

أظهر تقرير حديث أنَّ السعوديين يتصدرون قائمة المساهمين في الشركات بدول المجلس بنسبة 44%، مبرزًا الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها.

وبحسب التقرير الذي أعدّه قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فقد تمثّلت الآثار الإيجابية في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى ما نسبته 96% العام 2013، حيث بلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة العام 2013، برأسمال يصل إلى نحو 226 مليار دولار.

كما أنَّ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ نحو 290 ألف مساهم العام 2013، حيث حلّت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهمًا بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين.

وتلتها الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهمًا وبنسبة قدرها 18%، وحلّت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهمًا، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603 مساهمًا من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي.

وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013 بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أما المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيون والقطريون بنسب قدرها 9% و2% على التوالي.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 1988 سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقًا لعدد من الضوابط والقيود، وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في كانون الأول 2002، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملّك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، نهاية العام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.